على قاعدة أنّ في الإعادة إفادة، حرص وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجّار، خلال جولته الطرابلسية الواسعة أمس، على التأكيد أنّ الإنتخابات النيابية المرتقبة في شهر أيّار المقبل “تحظى بإجماع وطني أكّد عليه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النوّاب، لأنّه مطلب النّاس وواجبٌ علينا تلبيته”، موضحاً أنّ وزارته “تعمل بكلّ جهدٍ لتطبيق القانون النافذ بحذافيره والإلتزام بالمهل القانونية كافّة، بهدف إجراء الإنتخابات النيابية في أفضل الظروف وبشفافية كاملة”.

في تصريح الحجّار إشارة واضحة إلى أنّ وزارته تعمل على التحضير لإنجاز الإنتخابات في موعدها المحدّد بعد زُهاء سبعة أشهر وفق القانون النافذ، أيّ قانون إنتخابات عام 2018 الذي ينصّ في إحدى مواده على إفساح المجال أمام المغتربين للإقتراع لستّة نوّاب موزّعين على القارات الستّ، ومصنّفين طائفياً ومذهبياً بين المسلمين والمسيحيين كما هو العرف السّائد في لبنان، وإحدى هذه التحضيرات التي جرت بالتعاون مع وزارة الخارجية كان فتح الباب أمام المغتربين لتسجيل أسمائهم في السفارات اللبنانية لهذه الغاية في موعد ينتهي في 20 تشرين الثاني المقبل.

وبالرغم من أنّ هذه التحضيرات ما تزال ناقصة وتحتاج إلى أن تصدر الحكومة المراسيم التطبيقية المتعلقة باقتراع المغتربين، وخلال فترة قصيرة لأنّ الوقت أصبح داهماً والمهل الزمنية تضيق، فإنّ التحركات واللقاءات المعلنة وغير المعلنة التي تتم بين أغلب الأطراف تشي بأنّ الجميع يُحضّر نفسه للإستحقاق الإنتخابي بشكل جدّي، بمعزل عن المآل الذي سينتهي إليه الجدل حول اقتراع المغتربين وكيفيته، إقتراعهم لستّة نوّاب كما ينصّ القانون النّافذ أم الإقتراع للنوّاب الـ128 كما حصل في انتخابات 2022 لمرة واحدة، وهو أمرٌ يطالب فرقاء عدّة بفتح الباب أمامه مرّة أخرى.

فمع كلّ يوم يمرّ بدأت ترتفع نسبة المعلومات والتسريبات التي تتحدث عن عقد لقاءات بين أحزاب وتيّارات سياسية لبحث ودراسة التنسيق بينها ما أمكن في الدوائر الإنتخابية المشتركة بينهم، وجسّ كلّ طرف نبض الطرف الآخر في هذا المجال، بينما يجري كلّ الأطراف حساباتهم الإنتخابية بدقّة، والتريّث، قبل إعلان الترشيحات والتحالفات باعتبار أنّه ما يزال أمامهم فسحة جيّدة من الوقت.

وكما تتحدث التسريبات عن فتح أحزاب وتيّارات قنوات تواصل مباشرة وغير مباشرة مع نوّاب حاليين وسابقين ومرشحين قدماء وجدّد للتحالف معهم، في هذه الدائرة أو في تلك، بما يؤمّن للطرفين الحاصل الإنتخابي، تشير تسريبات مقابلة إلى أنّ نوّاب حاليين وسابقين ومرشّحين يدقّون أبواباً كثيرة ويتسولون حزباً أو تيّاراً أو مرجعية سياسية من أجل إلصاقهم بلوائحها علّ الحظ يحالفهم بالفوز بمقعد نيابي يجعلهم “فلتة شوط” إنطلاقاً من أنّ القانون الإنتخابي النافذ القائم على الصّوت التفضيلي سمح في دورتي إنتخابات 2018 و2022 لهذا النّوع من النوّاب في “التسلل خلسة” إلى المجلس النيابي.

سبحة الإتصالات واللقاءات هذه التي بدأت باكراً، ويتوقع أن ترتفع وتيرتها في الأيّام المقبلة، يُنتظر أن تشهد الكثير من التقلبات المنتظرة والمفاجئة، ومتغيّرات كثيرة لم تكن متوقعة حتى الأمس القريب، والتي ستقلب المشهد السياسي والإنتخابي في البلد رأساً على عقب.