تحرَّك الملف القضائي بين لبنان وسوريا، وليس تفصيلًا أن يزور وزير العدل السوري لبنان، للمرة الثانية في غضون أسبوع، المرة الأولى كان بمعية وزير الخارجية السوري، وأمس يمكن اعتبار زيارته على أنها لمتابعة ما تم بحثه في الاجتماع الأول.
وأشارت المعلومات إلى أن "الاتفاق سيشمل آلية قضائية لتسليم عدد من الموقوفين الذين تم توقيفهم في لبنان سابقًا بتهم تتعلق بانتمائهم إلى الثورة السورية، مع درس إمكان تسريع المحاكمات لإطلاقهم".
ولفتت إلى أنّ "الجانب السوري سيعرض مسودة الاتفاقية على المسؤولين السوريين، قبل أن يعلن الطرفان شروعهما في اتخاذ الخطوات الكفيلة بوضعها حيّز التنفيذ".