تحظى اللقاءات القضائية اللبنانية - السورية باهتمام ومتابعة دقيقة لدى مراكز القرار في البلدين؛ كون أن نجاحهما بالوصول إلى اتفاقية جديدة، يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون، كما أنها تنعكس إيجاباً على واقع السجون اللبنانية التي تشهد اكتظاظاً ينذر بانفجار وشيك داخلها.
ورأى مصدر رسمي لبناني مطّلع على مضمون المحادثات أن الاتفاق "يشكل ضرورة ومصلحة للطرفين، ولا بدّ من إنجازه". وكشف عن أن الجانب اللبناني "أبدى تشدداً في رفضه تسليم أي موقوف أو محكوم سوري متورّط في قتل عناصر من الجيش اللبناني أو تنفيذ تفجيرات إرهابية على الأراضي اللبنانية وتسبب بقتل أبرياء، لكنه قد يشمل متورطين في أعمال دعم لوجيستي أو تمويلي، شرط ألّا تكون لديهم تهم جنائية خطيرة".
ووفق المصدر نفسه، أبدى لبنان "مرونة لجهة شمول الاتفاقية كلّ السجناء السوريين والبالغ عددهم 2300 موقوف ومحكوم، على أن تُستثنى القضايا الكبرى المرتبطة بالقتل والاغتصاب وشبكات المخدرات الخطيرة، وهي لا تتجاوز 500 حالة".
وعدّ أن "هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون اللبنانية، خصوصاً بعد أن بات السوريون يشكلون ما نسبته 35 في المائة من نزلاء السجون اللبنانية". وأكد المصدر الرسمي أن "الصياغة النهائية للاتفاقية ستُستكمل خلال الأسابيع المقبلة، على أن تُعرض على مجلس النواب اللبناني وتصدر بقانون".
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع