بعيداً عن الخلاف الدائر بين القوى السّياسية حول قانون الإنتخابات الذي يفترض أن تجري الإنتخابات النيابية المرتقبة في شهر أيّار العام 2026، وتحديداً الخلاف حول بند إقتراع المغتربين، تجاهل المعنيون بالإستحقاق الإنتخابي ـ سهواً أو عمداً ـ أكثر من نقطة خلافية أخرى، وأكثر من عقبة تعترض إجراء الإنتخابات في موعدها.

فالخلاف حول اقتراع المغتربين، سواءٌ لـ6 نوّاب مخصّصة لهم في القارات السّت، أو للنوّاب الـ128، لم يكن في الواقع إلّا رأس جبل الجليد الظّاهر فوق مياه الخلافات بين الأطراف السّياسية حول قانون الإنتخابات، إلى حدّ أنّ البعض كان يراهن على أنّه حتّى لو حصل التوافق حول بند إقتراع المغتربين، فإنّ نقاطاً خلافية أخرى كانت ستظهر في وقت لاحق لتبرير إستمرار الخلاف، وبالتالي تبرير عدم إجراء الإنتخابات في موعدها وتأجيلها إلى موعد لاحق لأسباب داخلية وخارجية مختلفة.

أحد هذه النقاط الخلافية التي كان النقاش حولها يدور بعيداً عن وسائل الإعلام متعلّقة بالآلية التي يمكن للمرشّحين بأنّ يتّبعوها لإيداع رسوم ترشّحهم للإنتخابات وفق ما يقتضي قانون الإنتخابات 2017 / 44 وتعديلاته، والتي تبلغ 30 مليون ليرة لبنانية، والذي كانت إنتخابات العام 2018 وإنتخابات العام 2022 تفرض على كلّ مرشّح للإنتخابات أنْ يُضمّن طلب ترشّحه إيصالاً مالياً من صندوق وزارة المالية يثبت إيداعه رسم التسجيل، وإفادة مصرفية تثبت فتح حساب الحملة الإنتخابية المنصوص عليه في هذا القانون، تتضمّن إسم المفوّض بتحريك الحساب المعتمد من قبل المرشّح.

لكنّ ما طرأ في انتخابات العام 2026 المُنتظرة هو أنّ حصول المرشّح على إيصال مالي من صندوق وزارة المالية وإفادة مصرفية تثبت فتح حساب الحملة الإنتخابية ليس متاحاً أمام الجميع، بسبب العقوبات الأميركية المعنيّ بها نوّاب حزب الله ورئيس التيّار الوطني الحرّ النّائب جبران باسيل وغيرهم من نوّاب ومرشّحين مُسلّط فوق رؤوسهم عقوبات الإدارة الأميركية التي تحظر على أيّ مصرف، وحتّى على وزارة الماليّة، فتح حساب لأيّ من المُدرجين على لوائح العقوبات الأميركية تحت طائلة تعرّض المصارف المخالفة، ووزارة الماليّة، لإجراءات عقابية.

ما سبق يعني أنّه من دون إيجاد حلّ لهذه المعضلة وإيجاد مخرج يسمح للمرشّحين، على اختلافهم، الترشّح للإنتخابات، بعيداً عن العقوبات الأميركية التي تمنعهم من ذلك، وتعتبر تدخّلاً سافراً في شؤون لبنان الداخلية، فإنّ الإستحقاق الإنتخابي يبدو هدفاً بعيد المنال.

العقبات أمام إجراء الإنتخابات النيابيّة في موعدها لا تقتصر على هذه النقطة. ففي 20 من شهر كانون الأول الجاري، أيّ بعد 8 أيّام، تنتهي وفق القانون مهلة تنقيح اللوائح الإنتخابية، وهي مهلة يتعاطى معها المسؤولون بتجاهلٍ تام، علماً أنّه كانت بالإنتخابات السّابقة وقبل أشهر من انتهاء موعد تنقيح هذه اللوائح كانت تنشط الإتصالات واللقاءات والتحضيرات والإجتماعات لهذه الغاية، وتتحوّل الدوائر الرسمية ومكاتب المرشحين إلى خليات نحل لا تهدأ، لكنّ إدارة الظهر لعملية تنقيح اللوائح هذه، سواءٌ من الجهات الرسمية أو من قبل المرشّحين، سواء الأحزاب أو الأفراد، سوى دليلاً إضافياً على أنّ الجميع يتعاطى مع الإستحقاق الإنتخابي وكأنّه في حُكمِ المؤجّل.

موقع سفير الشمال الإلكتروني