هل يكون مصير الجلسة التشريعية التي دعا إليها، يوم أمس، رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي يوم الثلاثاء المقبل، في 28 تشرين الأول الجاري، أفضل من مصير الجلستين السابقتين اللتين عقدتا في 29 و30 أيلول الماضي، فتم تطيير نصاب الجلسة الأولى ولم تعقد الجلسة الثانية بسبب فقدان النصاب، ما أدى إلى عدم إقرار قوانين وتشريعات عدّة ملحّة كانت مدرجة على جدول الأعمال، بسبب الكباش حول قانون الإنتخابات النيابية المرتقبة في شهر أيّار المقبل؟

دعوة برّي كانت مختصرة وواضحة وهي تتضمن دعوة النواب إلى حضور الجلسة “لمتابعة درس المشاريع واقتراحات القوانين التي كانت مدرجة في جدول أعمال جلسة 29 أيلول 2025″، حسب نصّ الدعوة، وهو جدول أعمال لم يكن يتضمن إقتراح القانون الذي تقدّم به حزبا القوّات اللبنانية والكتائب ونوّاب التغيير الذي يطالب بإدخال تعديلات على قانون الإنتخابات الحالي تسمح بالإفساح في المجال أمام المغتربين للإقتراع للنوّاب الـ128، وهو ما رفضه برّي الذي أوضح خلال الجلستين السابقتين للمجلس، أواخر أيلول، أنّ هناك لجنة فرعية تدرس 8 إقتراحات مشاريع قوانين متعلقة بالإنتخابات النيابية، وأنّه لن يستثني مشروع قانون من بينها ليطرحه على الجلسة العامّة، قبل أن تنهي اللجنة الفرعية درس بقية المشاريع الأخرى المطروحة أمامها.

أمس أيضاً، أكّد برّي تمسكه بموقفه الرافض لإدخال تعديلات على قانون الإنتخابات النّافذ، أو التمديد للمجلس النيابي “ولو لمدّة 3 أيّام تقنياً”، حسب قوله، برغم أنّه ترك الباب موارباً بشكل ضيّق أمام إيجاد مخرج للأزمة، عندما أوضح أنّه “إذا أرسلت الحكومة تعديلات على القانون النافذ، فتُطرح للبحث بعد مناقشة القوانين الـ8 الموجودة”.

موقف برّي الذي جاء تأكيداً لمواقف سابقة له بأنّ هناك قانوناً نافذاً للإنتخابات وأنّ على الحكومة إجراء الإستحقاق النيابي على أساسه، ما خلق سجالاً بين مجلس النوّاب ومجلس الوزراء ورمي كلّ طرف منهما رمي كرة قانون الإنتخابات في حضن الآخر، قابله موقف لرئيس الحكومة نوّاف سلام الذي أكّد خلال جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت أمس، أنّه “يجب إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، فإذا لم يُعالج مجلس النوّاب الثغرة في قانون الإنتخاب الحالي (المتعلقة باقتراع المغتربين) فإنّ الحكومة ستتحرّك لمعالجتها عبر تقديم مشروع قانون”.

لكنّ سلام لم يُفصح إذا كان مشروع القانون الذي ستقدمه الحكومة لمجلس النوّاب هو مشروع القانون المعجّل المكرّر الذي تقدّم به وزير الخارجية يوسف رجّي (المحسوب على القوّات اللبنانية) طالباً إحالته إلى مجلس النوّاب، والذي يتضمن الإفساح بالمجال أمام المغتربين بالإقتراع للنواب الـ128، وهو ما يرفضه برّي ومعه حزب الله والتيّار الوطني الحرّ وتيّار المردة وآخرين، أم هناك مشروع قانون آخر تنوي الحكومة أن تتقدم به للمجلس النيابي لمعالجة أزمة إقتراع المغتربين التي باتت عقدة تهدّد بنسف الإنتخابات وتطييرها؟

جلسة مجلس النواب الثلاثاء المقبل لعلّها تحمل جواباً على ذلك.

موقع سفير الشمال الإلكتروني