في الوقت الذي تضج فيه وسائل الاعلام بأخبار التوقيفات التي يقوم بها فرع المعلومات ومخابرات الجيش لعدد من الاشخاص بجرم التعامل أو التواصل والتخابر مع العدو الاسرائيلي، ما يزال الإخبار الذي تقدمت به مجموعة من المحامين والناشطين ضد عمر حرفوش مجمّدا من دون أي تحريك له، في الوقت الذي عاد فيه حرفوش الى لبنان وباشر سلسلة نشاطات، مناقضا بذلك الكلام الذي أطلقه بعد الانتخابات النيابية بأنه طوى صفحة لبنان وطرابلس، فهل تلقى تطمينات؟!..

وكانت مجموعة من المحامين والناشطين تقدمت بإخبار ضد عمر حرفوش بجرم التعامل مع العدو الاسرائيلي ودخول الكيان الصهيوني ولقاء مسؤولين إسرائيليين وهو أمر موثق في كتاب حرفوش الصادر باللغة الفرنسية حيث أكد فيه أنه إلتقى مسؤولين في كيان العدو للبحث في إحلال السلام في الشرق الأوسط، علما أنه مجرد مواطن عادي وليس مكلفا من أي جهة على الأقل لبنانية للقيام بمهام مشبوهة لا بل جرمية من هذا النوع.

ويستغرب بعض أعضاء مجموعة المحامين والناشطين عدم “تحرك النيابة العامة العسكرية التي تم تقديم الاخبار بحق حرفوش أمامها حتى الآن لاستدعائه أو لتكليف جهاز أمني من الشرطة العسكرية الى مخابرات الجيش الى فرع المعلومات للتحقيق معه وإجراء المقتضى وفقا للقوانين المرعية الاجراء”، لافتين الانتباه الى أن “هناك العديد من الناشطين يتم إستدعاءهم للتحقيق معهم في حال قاموا بالرد على إسرائيليين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حين أن شخصا كالحرفوش يوثق في كتابه أنه زار كيان الاحتلال الصهيوني وإلتقى بمسؤولين إسرائيليين، لا يتم إستدعاءه أو الاستفسار منه على هذا الجرم الذي يعاقب عليه القانون”، علما وبحسب هؤلاء فإن “التخابر مع العدو تم في الفترة التي تلت عدوان تموز على لبنان في العام 2006 أي في وقت حساس جدا من مرحلة العداء بين لبنان وإسرائيل”.

ودعا الناشطون والمحامون “مفوض المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي الى تحريك ملف حرفوش والايعاز للأجهزة المعنية إجراء المقتضى قبل أن يصبح الدخول الى الكيان الصهيوني أمرا عاديا ويوثق ضمن خانة الانجازات في كتاب كما فعل حرفوش”.

وتشير مصادر مجموعة المحامين والناشطين الى أنهم يدرسون أيضا إمكانية رفع دعوى قضائية جديدة ضد حرفوش بجرم الاتجار بالبشر وبتشغيل القاصرات خصوصا أنه أتى على ذكر ذلك في كتابه أيضا وأعلنه على أحد التلفزيونات، حيث كشف تفاصيل مثيرة للاشمئزاز. في حين تساءل ناشطون واكبوا سلوك عمر حرفوش ويدعمون فكرة رفع دعوى قضائية بجرم الاتجار بالبشر وتشغيل القاصرات، عما “إذا كانت عودته المفاجأة الى لبنان لها علاقة بتحرك المثليين وبدعم بعض الاعلاميين لهم، وبالضجة التي أحدثها هذا الملف في المجتمع اللبناني الرافض لكل هذه السلوكيات الشائنة.