أوحت التطورات الميدانية الدراماتيكية في الساعات الأخيرة في قطاع غزة، شمالاً وجنوباً، وكأن الحرب بدأت من جديد. إذ عاد جيش الاحتلال لينشر خرائط محدثة تحدد وجهة النزوح لسكان مناطق في شمال القطاع، بحجة أنها مواقع قتال خطرة، وأن قواته تريد منع حماس من إعادة استجماع قدراتها العسكرية فيها، رغم ادعائه تدميرها في عمليات توغل سابقة.
مقدمات عملية شمال القطاع
وقال مصدر من حركة "حماس" لـ"المدن" إن عملية الاحتلال الجديدة في الشمال جاءت بعد قنص مقاتلي "القسام" جندياً إسرائيلياً في حي الزيتون في مدينة غزة، على نحو شكّل صدمة للاحتلال، من منطلق أنها وقعت بينما كان يظن أنه يقوم بعملية مباغتة لـ"حماس" للعثور على هدف يبحث عنه، ليكتشف لحظتها أنه تعرض لكمين "مُحكم".
لكن مصادر من الفصائل والسكان في غزة قالت لـ"المدن" إن عملية الشمال سبقتها معطيات تدل على أن الاحتلال يتخذ حجة من مزاعمه العسكرية بشأن استهداف محاولات حماس إعادة بناء قدراتها العسكرية في المنطقة، موضحة أن هدفه أبعد من ذلك.
ونوهت المصادر الى أن آخر عملية إنزال جوي للمساعدات شمالي القطاع كانت في 30 أبريل/ نيسان أي قبل نحو 12 يوماً، وهو ما يثير تساؤلات حول ما إذا كان الاحتلال قد أوقف إنزال المساعدات الجوية تمهيداً لخدمة عمليته الحالية في المنطقة، خصوصاً وأن عمليات إنزال المساعدات جواً لا يمكن إجراؤها من دون تنسيق مع إسرائيل.
شمالاً وجنوباً.. نزوح نحو البحر
ما عزز مخاوف السكان والفصائل من دوافع العملية الإسرائيلية "الحقيقية" في الشمال هو إجبار الاحتلال لسكان المناطق المستهدفة من العملية العسكرية على النزوح باتجاه غربي مدينة غزة، أي نحو البحر، بالتزامن مع إجبار سكان مناطق جديدة في رفح نحو المواصي غرباً، أي البحر أيضاً، وهو ما يجعل تزامن النزوح وفق أوامر الإخلاء الإسرائيلية "غير بريء"، بمنظور البعض.
وقد أبدت مصادر "المدن" مخاوف من كارثة أخرى في القطاع نتيجة التطورات الميدانية، بحيث تقوم على عملية تجويع جديدة، بموازاة ضغط عسكري كبير، بهدف دفع السكان نحو طلب الهجرة. وهنا، طرحت المصادر تساؤلات عن سبب دفع السكان على النزوح غرباً، أي باتجاه الرصيف البحري الذي تقيمه الولايات المتحدة، بعنوان "إدخال المساعدات".
وبغض النظر عن أهداف الاحتلال المبطنة لعملياته الأخيرة، فإنه بذلك يواصل جهوداً شرع بها على مدى سبعة أشهر لحربه؛ بغية فرض واقع لوجستي وعملياتي دائم على امتداد المساحة الشرقية لشارع صلاح الدين الذي يمثل مقطعاً طولياً من شمالي القطاع حتى جنوبه. وهنا، يريد الاحتلال تكريس واقع أمني جديد، إلى جانب دفع أكبر عدد من السكان الى الخروج من غزة، ولو تدريجياً، علّه يتخلص مما عدّته دوائره الاستراتيجية مراراً "قنبلة ديمغرافية" في القطاع.
غير أن مصدراً من "حماس" قال لـ"المدن" إن الحركة لا تستبعد مخططات التهجير الإسرائيلية، لكنه شدد على أن الحركة "تراقب" سير الأمور على الأرض، وتحاول منع المخطط عبر مساري الميدان والمفاوضات، ووسائل أخرى.
وأفاد المصدر بأن إعلان الناطق باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة، وفاة الأسير نداف بوبلابيل الذي يحمل الجنسية البريطانية بعد استهداف إسرائيلي لمكان احتجازه قبل شهر، يأتي في سياق دفع الدول التي يحمل بعض المحتجزين في غزة جنسيتها إلى الضغط على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية التي تتوسع في كل مناطق القطاع.
عملية متدحرجة في رفح
وانتقالاً إلى رفح جنوباً، أفاد مصدر من حركة "الجهاد الإسلامي" أن الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية "لئيمة" ومتدحرجة، محاولاً الوصول إلى عمق رفح بشكل "هادئ"، وضمن خطة إخلاء سريعة للسكان، تحت النار.
وأفاد المصدر أن الاحتلال يكثف تعليماته بإخلاء مناطق جديدة في رفح، عبر إنزال منشورات من الجو، إضافة إلى الاتصال مباشرة بهواتف المواطنين والنازحين، لحثهم على الانتقال غربا نحو البحر.
ووفق المصدر من رفح، كثف الاحتلال قصفه للمدينة الواقعة جنوبي القطاع بعد 48 ساعة من سيطرته على معبرها، مبيناً أن الاحتلال يريد إكمال مسلسل تدمير القطاع بغض النظر إن كانت للمقاومة في رفح "كتيبتان أم أربع"، إلى جانب مساعيه لإجبار من يصفهم بـ"المطلوبين" في المنطقة على التحرك من أماكنهم، وبالتالي "اصطيادهم"، إضافة إلى الاشتباك المباشر مع المقاومة واستنزاف ما تبقى من قدراتها العسكرية.
ويبدو أن عودة الاحتلال إلى الترويج مجدداً عن أحدث معلوماته الأمنية المزعومة بشأن مكان وجود رئيس حركة "حماس" يحيى السنوار، وداخل أنفاق محتملة، تندرج في سياق تبرير توسيع عملياته العسكرية، "علّه" يتمكن من تحقيق أهدافه المعلنة والخفية.
البحث عن إدارة محلية لمعبر رفح
في غضون ذلك، كشفت مصادر في السلطة الفلسطينية لـ"المدن" أن أطرافاً تواصلت مع موظفين ومدراء في هيئة الشؤون المدنية بالقطاع بالأيام الأخيرة، وهي هيئة تابعة للسلطة في رام الله.
ووفق المصادر، فحصت تلك الأطراف خلال اتصالها بهؤلاء الموظفين الحاليين والسابقين إمكان قبولهم أن يكونوا ضمن لجنة إدارية محلية تتسلم معبر رفح البري، ولكن بشرط ألا تكون السلطة في رام الله مرجعية لهم، وإنما مرجعية إقليمية ودولية معينة.
وبحسب مصادر "المدن"، رفض موظفو السلطة في القطاع الاستجابة للمطلب. ويُستدل من هذه المحاولات أن إسرائيل ما زالت تبحث عن صيغة محلية لتسلم زمام الأمور في قطاع غزة، بعيداً من حماس أو السلطة الفلسطينية في رام الله.