استدعى الأمن السعودي الناشطة البارزة في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول بعد ثلاثة أشهر من إطلاق سراحها من السجن.
وأكدت شقيقة لجين، علياء الهذلول، المقيمة في أوروبا، أن شقيقتها تلقت طلباً للحضور إلى مكتب المديرية العامة للمباحث بوزارة الداخلية بالعاصمة الرياض، وتم ابلاغها بأن محكمة عليا أيدت قرار إدانتها الاولي، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".يأتي ذلك كآخر تطور في قضية لجين التي أطلق سراحها بشكل مشروط في 10 شباط/فبراير الماضي بعد 1001 يوم من الاحتجاز، بما في ذلك فترات من الحبس الانفرادي وقولها إنها تعرضت للتعذيب. وأصدرت محكمة مكافحة الإرهاب السعودية حكماً بإدانة لجين في اتهامات تتعلق بنشاطها، علماً أنها تعتبر من أبرز الأصوات في السعودية التي دافعت من أجل مزيد من حقوق المرأة، وحق المرأة في قيادة السيارة قبل رفع الحظر في منتصف العام 2018.وأبلغ أقاربها "أسوشييتد برس" أن استدعاءها كان بغرض التوقيع على وثيقة تبلغها بقرار محكمة عليا بتأييد قرار محكمة استئناف كانت قد أيدت بدورها إدانتها المبدئية. وتساءل الأقارب عن سبب إبلاغها بالحكم عن طريق جهاز أمني، هو المباحث.وتشمل شروط الإفراج عن لجين حظر السفر لمدة خمس سنوات و3 سنوات من المراقبة. ويتعين على العديد من السجناء السعوديين المفرج عنهم بتهم تتعلق بنشاطهم وتصريحاتهم التوقيع على تصريحات قبل مغادرة السجن، يتعهدون فيها بالتوقف عن التغريد والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي. كما يتم استدعاء البعض بشكل روتيني للاستجواب أثناء فترة المراقبة.بعكس ذلك، نشرت لجين في الأيام الأخيرة منشورات حول حملة حقوق المرأة ضد التحرش الجنسي في الكويت، وخاضت في الموضوع الحساس المتمثل في تطبيع دول الخليج العربي مع إسرائيل. وذكرت مؤخراً أن العديد من صديقاتها السعوديات توقفن تماماً عن الكتابة في "تويتر". وكتبت: "متى سينتهي هذا الكابوس؟ أريد عودة صديقاتي!"والحال أن إطلاق سراح لجين من السجن جاء بناءً على الوقت الذي قضته بالفعل، بعد أسابيع فقط من تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن الذي تعهد بإعادة تقييم الشراكة الأميركية السعودية والدفاع عن حقوق الإنسان. ورحب بنبأ إطلاق سراحها من السجن في ذلك الوقت، واصفاً إياه بأنه "الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به".ومازالت مجموعة الناشطات الأخريات في مجال حقوق المرأة قيد الاحتجاز، مثل سمر البدوي، والكاتبة والنشطة الحقوقية نسيمة السادة، من المنطقة الشرقية. كما يقول ناشطون سعوديون أن محمد الربيعة، الذي نشر عبر "تويتر" تدوينات تدعم حق المرأة في قيادة السيارات، واحتجز في حملة واسعة ضد ناشطي حقوق المرأة في أيار/مايو 2018، حكم عليه الشهر الماضي بالسجن لمدة ست سنوات، قضها منها بالفعل ثلاث سنوات خلف القضبان.وشملت الاتهامات الموجهة للربيعة السعي لتعكير صفو النسيج الاجتماعي وإثارة الفتنة وتنفيذ أجندات خارجية تزعزع الأمن والاستقرار. وقالت منظمة "القسط لدعم حقوق الإنسان" وهي مجموعة حقوقية تركز على قضايا حقوق الإنسان السعودية، ومنظمات أخرى تواصلت مع أقاربه، أن الربيعة تعرض للتعذيب أثناء فترة احتجازه، حيث كان محتجزاً في خزانة ملابس صغيرة لأيام، معلقاً من قدميه، كما تعرض للضرب حتى فقد وعيه.