يكاد يوجد شبه إجماع، مُعلن وضمني، بين القوى السّياسية على اختلافها بأنّ إجراء الإنتخابات النيابيّة في موعدها المحدّد، شهر أيّار المقبل، بات صعباً بسبب الخلافات حول قانون الإنتخابات، وتحديداً حول بند إقتراع المغتربين، والخوف الذي يُخيّم على البلاد قلقاً من عدوان إسرائيلي متوقع مطلع العام المقبل، في ضوء التهديدات ورسائل الوعيد التي تصل تباعاً إلى لبنان وبشكل شبه متواتر، وعدم حماسة الخارج المؤثّر في لبنان (الولايات المتحدة الأميركية تحديداً) لإجراء الإنتخابات إذا لم تسفر نتائجها عن تغيير لصالحه في خريطة القوى السّياسية داخل مجلس النوّاب المقبل.

هذا التغيير المطلوب يتمثل حصراً في أمرين: كسر آحادية التمثيل النيابي الشّيعي الذي احتكره الثنائي حركة أمل وحزب الله بشكل كامل في انتخابات عام 2022، وهو أمر لا يبدو متوافراً في ضوء إلتفاف أغلبية النّاخبين الشّيعة حول الثنائي، وشدّ العصب الذي يشهده الشّارع الشّيعي ما يجعل إختراقه صعباً للغاية، وربما مستحيلاً، في الإستحقاق الإنتخابي ربيع العام المقبل، خصوصاً بعدما بدت الطائفة الشّيعية برمتها مستهدفة من وراء هذا الخرق، في ضوء العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان والشّحن السّياسي والإعلامي ضدها.

أمّا الأمر الثاني الذي يسعى إليه الخارج المؤثّر في لبنان من خلال الإنتخابات فهو أن تسفر عن نجاح نوّاب محسوبين عليه، وتحديداً الحلفاء التقليديين له مثل القوّات اللبنانية والكتائب إلى جانب قوى التغيير، وأن يوازي عددهم عدد النوّاب الذين فازوا بانتخابات عام 2022، وزيادة هذا العدد إذا أمكن بهدف التحكّم بمجلس النوّاب المقبل، وبالتالي التفرّد بالسلطة في لبنان خلال المرحلة المقبلة.

لكن إذا تبين أنّ تحقيق هذين الأمرين غير متاحين في انتخابات أيّار المقبل، هل يعني ذلك أنّ الخارج المُقرّر في لبنان لن يضغط من أجل إجراء الإنتخابات في موعدها لأنّه ليس له مصلحة في ذلك، ولا يُمانع في تأجيلها إلى حين توافر ظروف أفضل لتحقيق أهدافه منها، أوهدفيه المعلنين؟

يراهن السّاعون وراء إجراء الإنتخابات النيابيّة في موعدها على جملة أمور من شأنها إنقاذ الإستحقاق الإنتخابي من التأجيل، ويسعون لتحقيق هذا الهدف من خلال قيامهم في محاولة جديدة، ربّما تكون الأخيرة، لإقناع من يُفترض إقناعه في الدّاخل والخارج بأنّ إجراء الإنتخابات ما يزال ممكناً برغم كلّ العقبات التي يمكن تذليلها.

يستبعد هؤلاء قيام إسرائيل بعدوان واسع على لبنان كما يُروّج، معتبرين أنّ الإعتداءات الإسرائيلية التي لم تتوقف مستقبلاً ستبقى تحت سقف مضبوط. ويلفتون إلى أنّ رئيس الجمهورية جوزاف عون يحرص على إجراء أوّل إنتخابات نيابيّة في عهده كما حرص على إجراء أوّل إنتخابات بلدية واختيارية في عهده في أيّار الماضي ونجح بذلك برغم العراقيل. ويشيرون أخيراً إلى أنّ عدد المغتربين الذي سيقترعون في الإنتخابات المقبلة الذي أُقفل على 152 ألف ناخبا، لن يجعل المتمسكين باقتراعهم يستمرون في التشبّث بمشاركتهم بالإنتخابات، بعدما تبيّن أنّ عددهم الذي انخفض عن عددهم في انتخابات 2022، الذي بلغ عامها 225 ألف ناخب، لن يؤدّي إلى الغاية المرجوة، وهو إحداث تغيير في خريطة مجلس النوّاب المقبل، ما سيزيل عقبة أساسية تدفع نحو تجاوزها وإجراء الإستحقاق الإنتخابي في موعده.

فهل تنجح هذه المحاولة الأخيرة لإقناع من يفترض إقناعه، داخلياً وخارجياً، بإجراء الإنتخابات النيابيّة في موعدها، أم أنّ ما كُتب قد كُتب؟ الأيّام القليلة المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة؟..

The post محاولاتٌ أخيرة لإنقاذ الانتخابات.. هل تنجح؟.. عبدالكافي الصمد appeared first on .