وفق خطّين تسير الإستعدادات للإنتخابات النيابية المنتظرة في شهر أيّار من العام 2026، الأوّل بدأ ينشط بشكل ملحوظ على صعيد الإتصالات واللقاءات والتحضيرات التي تجريها القوى السياسية، إنْ كان على صعيد تزييت ماكيناتها الإنتخابية، أو جسّ نبض تقوم به قبل نسجها تحالفاتها الإنتخابية؛ والثاني يشوبه جمود كبير نتيجة الخلاف الدائر حول قانون الإنتخابات المرتقب أنْ تجري الإنتخابات على أساسه.

الأحزاب والتيّارات السّياسية الرئيسية أعطت ماكيناتها الإنتخابية الضوء الأخضر للتحرّك والتحضير إستعداداً للإستحقاق الإنتخابي بعد قرابة 7 اشهر، والتصريحات التي يدلي بها مسؤولون تعطي الأولوية للإنتخابات النيابية تتقدم على كلّ ما عداها من إهتمامات، وأنّ بقية القضايا يمكنها أو يفترض بها أن تتأجّل إلى ما بعد الإنتهاء من إنتخابات أيّار 2026.

بالمقابل، فإنّ خطّ التوافق على إنجاز قانون إنتخابات يفترض أن تجري الإنتخابات على أساسه يقف في منتصف الطريق جامداً بسبب الخلاف حول اقتراع المغتربين بين طرفي النزاع: السّلطة والقوّات اللبنانية والكتائب ونوّاب التغيير وآخرين، وثنائي حزب الله وحركة أمل والتيّار الوطني الحرّ وتيّار المردة وسواهم، حيث يرمي كلّ طرف الكرة إلى ملعب الآخر، وبالتوازي الحكومة ومجلس النوّاب، محمّلاً إيّاه مسؤولية الخلاف والفشل.

هذا الجمود الذي يشهده الحَرَاك السّياسي حول قانون الإنتخابات هو نتيجة تمتّرس كلّ طرف خلف موقفه من القانون الذي يلائمه: إقتراع المغتربين للنوّاب الـ128 كما جرى في استحقاق 2022 وهو ما يطالب به الفريق الأوّل بقوة، في حين يتمسك الفريق الثاني وبقوة أيضاً بالقانون النافذ، قانون إنتخابات 2018، الذي يلحظ إقتراع المغتربين لستّة نواب فقط في بلاد الإغتراب موزعين على القارات الستّ.

إزاء هذا الجمود شرعت أطراف داخلية وخارجية راغبة في إنجاز الإنتخابات بموعدها وعدم تأجيلها، وبالتالي تمديد ولاية المجلس النيابي الحالي، في التحرّك ورمي حجر في مياه قانون الإنتخابات الرّاكدة وإخراج الإستحقاق من عنق الزجاجة، طارحة أكثر من مخرج ـ تسوية لهذا الخلاف الذي بات يُهدّد بتطيير العملية الإنتخابية برمتها، خصوصاً أنّ المُهل تضيق، والفترة الزمنية المتبقية حتى موعد الإنتخابات ربيع العام المقبل لا تسمح بترف إضاعة الوقت ولا المزيد من الإنتظار.

أحد أبرز الأفكار المطروحة في هذا السّياق هو استبعاد إقتراع المغتربين في الخارج، سواء للنواب الـ128 كما حصل في انتخابات 2022، أو اقتراعهم وفق قانون إنتخابات 2018 لستّة نوّاب والذي جرى تجميده لأسباب مختلفة، وردم هوّة الخلاف بين طرفي النزاع، لكن مقابل إدخال تعديلات ليست مضمونة على قانون إنتخابات 2018، وتبقى مجرد إقتراحات خاضعة للتجاذب بين القوى السياسية المعنية، منها مثلاً رفع الأصوات التفضيلية أمام المقترعين من صوت واحد إلى صوتين، وإدخال بعض التعديلات على الدوائر الإنتخابية، تصغيراً أو تكبيراً.

موقع سفير الشمال الإلكتروني