أحيا وزير العدل عادل نصّار ملفات الاغتيالات السياسية التي شهدها لبنان منذ عقود، ولم تأخذ مسارها القضائي بفعل الموانع السياسية والأمنية التي كانت فُرِضَت في زمن الوصاية السورية على لبنان، وعيّن محققين عدليين لفتح تحقيقات بهذه الملفات وكشف مرتكبيها.

قرار نصّار تعيين محققين عدليين للاغتيالات السياسية يأتي في سياق إطلاق يد القضاء بعد تحرره إلى حدّ كبير من تأثير التدخلات السياسية، وذلك لكشف هوية من اتخذ القرار بهذه الجرائم ومن خطط لها ونفذها وأخفى الأدلة التي تقود إلى الفاعلين، في محاولة لوضع حدّ لثقافة الإفلات من العقاب السائدة في لبنان منذ نصف قرن.

وأفاد مصدر قضائي بأن القرار "جاء نتيجة تشاور مسبق بين نصار ومجلس القضاء الأعلى حول الأسماء المقترحة". وأوضح أن "التعيينات الجديدة أتت بعد وفاة قضاة كانوا يتولون التحقيق العدلي في بعض الجرائم وإحالة آخرين على التقاعد"، مشيراً إلى أن "دفعة جديدة من محققين عدليين ستصدر بملفات أخرى بينها قضية اغتيال مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ حسن خالد، واغتيال رئيس الجمهورية رينيه معوض، والجرائم التي طالت سياسيين مثل النائب وليد عيدو، والوزير محمد شطح، وغيرهما".

وشدد على "أهمية أن تنتهي هذه الملفات بقرارات قضائية، سواء بكشف النقاب عن مرتكبيها، حتى لو أخذ التحقيق وقتاً طويلاً".

وقال مصدر متابع لهذه القضية عن قرب، إن "قرار تعيين هؤلاء جاء غداة الاجتماع الذي عقده وزير العدل اللبناني مع اللجنة القضائية السورية في بيروت، والطلب إليها تزويد لبنان بمعلومات عن جرائم الاغتيال السياسي التي وقعت في لبنان".

ورجّح المصدرأن "يكون القرار توطئة لتعاون سوري مع لبنان في المرحلة المقبلة، ولا سيما أن الجانب السوري أبدى تجاوباً مع الطلب اللبناني، ووعد بتقديم كل ما يتوفر لدى السلطات السورية من أدلة ووثائق يمكن أن تكون موجودة في سوريا، ويتم العثور عليها بعد فرار بشار الأسد وأركان نظامه، خصوصاً من القصور الرئاسية والمقرات الأمنية".

وأكد المصدر أن "دمشق عبّرت خلال اللجنة القضائية التي زارت بيروت مؤخراً عن رغبتها في التعاون مع القضاء اللبناني وتقديم كل ما يتوفر لها من وثائق ومعلومات".

وشدد المصدر على أن "لبنان قدّم للجنة السورية معلومات موثقة عن تورّط أشخاص سوريين في اغتيال وتفجيرات حصلت في لبنان، منها تفجير مسجدَي السلام والتقوى في طرابلس، والذي دبره ضباط في المخابرات السورية معروفون بالأسماء، بالتعاون مع عناصر من الحزب العربي الديمقراطي بقيادة رفعت عيد لجأوا إلى سوريا بعد العملية، بالإضافة إلى تورّط اللواء علي مملوك (رئيس مكتب الأمن القومي والقريب جداً من بشار الأسد)، والذي أدخل بالاتفاق مع الوزير السابق ميشال سماحة 25 عبوة ناسفة من دمشق إلى لبنان في عام 2012 لتفجيرها بموائد خلال إفطارات رمضانية، ومحاولة قتل نواب ومرجعيات دينية في طرابلس وعكار (شمال لبنان)".

ولفت إلى أن "الجانب اللبناني طلب من السوريين المساعدة في توقيف اللبناني حبيب الشرتوني الذي اغتال الرئيس بشير الجميل، وهو الآن في سوريا، بالإضافة إلى لبنانيين ارتكبا جريمة قتل قياديين في حزب الكتائب اللبنانية في زحلة". وأشار المصدر إلى أن "خطوة وزير العدل تأتي استباقاً للأجوبة التي سترد من سوريا، ولإطلاق التحقيقات القضائية بشكل فاعل".