شدّدت النائب ستريدا جعجع على "أهميّة الدور الوطني الذي يؤديه اللبنانيون المغتربون في حياة وطنهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ودعت إلى اعتماد تسميتهم باللبنانيين المقيمين في الخارج لأنهم أثبتوا أنهم ليسوا مغتربين عن وطنهم أبداً"، وقالت: "من غير المقبول أن يُعامَل اللبناني المقيم خارج لبنان، وكأنّه مواطن من درجة ثانية، يُطلب منه أن يمدّ يد العون إلى المقيمين على أرض الوطن وقت الأزمات، لكن يُحرَم من حقّه في المشاركة في الحياة الوطنيّة وصنع القرار وتقرير مصير بلده".

وأكدت أنّ "اللبنانيين المقيمين في الخارج أثبتوا خلال السنوات العجاف الماضية، سنوات الأزمات الماليّة والنقديّة والإقتصاديّة، سنوات جائحة كورونا، سنوات المصائب التي ليس أولها انفجار مرفأ بيروت، سنوات طوابير الذل أمام محطات الوقود وامام أبواب المستشفيات، أثبتوا أنّهم العمود الفقري الحقيقي للبنان، إذ وقفوا إلى جانب أهلهم المقيمين على أرض الوطن، وساهموا بدعم صمود العائلات، وموّلوا المبادرات الإنمائية والتربوية والصحيّة والإجتماعيّة والإنسانية في القرى والبلدات من دون تردّد. لا بل أكثر من ذلك، في أماكن عدّة حلّوا مكان الدولة في دفع رسوم ونقفات كان يجب على الدولة تأمينها، من رواتب لموظفي القطاع العام وتكلفة جمع للنفايات وإلى ما هنالك. هؤلاء الذين حفظوا كرامة اللبنانيين ولبنان لا يكافأوا بهذه الطريقة عبر اقصائهم عن الحياة الوطنية، لأنه وكما نريدهم شركاء في الانتماء والتربية والصحة والمبادرات الاجتماعية والإنسانية، حقهم علينا جميعاً أن يكونوا شركاء في القرار، وشركاء في صناعة المستقبل".

ورأت جعجع أنّ "حقّ اللبنانيين المقيمين في الخارج في الإقتراع للمقاعد الـ128 في مجلس النواب هو من أبسط حقوق المواطنة، مشدّدةً على أنّه لا يمكن التعامل مع هذا الحقّ كمادة خاضعة للمساومات أو للمزاج السياسي. فالمواطنة لا تتجزّأ، والتمثيل النيابي يجب أن يشمل كلّ لبناني، أينما وُجد، تحت سقف المساواة الدستورية الكاملة.  وقالت: "إنّ أي محاولة لتهميش اللبنانيين المقيمين في الخارج أو حصر تمثيلهم بستّة مقاعد نيابيّة لا تعدو كونها مقاعد رمزية، هي مخالفة فاضحة لمبدأ المساواة بين اللبنانيين الذي نصّ عليه الدستور. لذلك، نرفض أي تسويف أو مماطلة في هذا الملف، وسنواصل الضغط بمختلف الوسائل الديمقراطية المتاحة لإلغاء المادة 112 من قانون الإنتخاب وما يجب إلغاؤه من المواد المرتبطة الأخرى، وإقرار الحقّ الكامل للبنانيين المقيمين في الخارج في الإقتراع للـ128 نائب".

وختمت جعجع بالتشديد على أنّ لبنان لا يُبنى إلا بجناحيه، المقيم في الداخل والمقيم في الخارج، وأنّ "الذين تركوا أرض الوطن قسرًا بسبب الأوضاع المأساوية ما زالوا يحملون لبنان في قلوبهم ووجدانهم وذاكرتهم، ولا يمكن لأيّ سلطة أن تسلبهم حقّهم في المساهمة بإنقاذه من الانهيار". ووجهت نداءً وطنيًا إلى جمبع المسؤولين: "أعيدوا إلى اللبنانيين المقيمين في الخارج مكانهم الطبيعي في قلب الحياة الوطنية، فهم ليسوا جمهوراً رقمياً يُستحضر وقت الازمات، بل جزء حيّ من النسيج الوطني الذي من دونه يفقد لبنان توازنه ودوره وهويته".

كلام جعجع جاء خلال ترؤسها اجتماع الهيئة الإدارية لـ"مؤسسة جبل الأرز"، في معراب، في حضور نائب رئيسة المؤسسة د. ليلى جعجع، أمين الصندوق المختار فادي الشدياق، أمين السر المحامي ماريو صعب ، عضو الهيئة الإدارية المهندس نديم سلامة ومعاون النائب جعجع رومانوس الشعار.

وقد تداول المجتمعون في الملفات الاجتماعية والحياتية التي تُعنى بها "المؤسسة" منذ سنوات، مؤكدين استمرارها في اهتمامها الدائم بالمساعدات الاجتماعية والطبية والتربوية التي تساهم في تخفيف الأعباء عن أهلنا في قضاء بشري. وفي هذا السياق، تم التطرق إلى المساعدات التربوية للعام الدراسي 2025-2026 التي ستُطلق قريباً، للسنة السابعة عشر على التوالي، حيث سيفتح مكتب النائب ستريدا جعجع في مدينة بشري أبوابه قريباً لاستقبال طلبات المساعدات والتربوية ، حيث دعى المجتمعون الأهالي إلى متابعة الصفحات الرسمية للنائب جعجع حيث سيصدر بيان قريباً ويتضمّن تحديد فترة استقبال الطلبات للمساعدات التربوية للمدارس الخاصة والمعهد الفني والمعهد الموسيقي في قضاء بشري.

كما أُعلن في ختام الاجتماع عن توزيع "المؤسسة" لما يقارب مئة طن من مادة المازوت على المدارس الرسمية والخاصة ومستشفى أنطوان الخوري ملكة طوق – بشري الحكومي في قضاء بشري، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المؤسسة لدعم القطاعات الحيوية وضمان استمرار الخدمات التربوية والطبية في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة.

The post ستريدا جعجع تدعو لإنصاف المغتربين appeared first on Lebtalks.