صدر يوم الخميس ٣نيسان، عن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار قراراً حدّد فيه مواعيد وشروط الترشح للانتخابات البلدية و الاختيارية التي تبدأ في ٤ أيار القادم في محافظة جبل لبنان و١١ ايار شمالا وفي عكار، أما بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل فيوم الأحد ١٨ أيار وختامها في ٢٥ ايار للجنوب والنبطية. 

أوضح الحجار في قراره الشروط القانونية للترشح والمستندات المطلوبة، منها تقديم طلب خطي مصادق عليه لدى كاتب العدل يحدد فيه اسم البلدية التي يرغب بالترشح عنها مرفق مع إخراج قيد أفرادي وسجل عدلي لا تتجاوز مدته شهرا واحدا يثبت أنه غير محكوم بأي جنحة أو جناية وان المرشح يتمتع بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وصورة عن قائمة الناخبين الوارد اسمه فيها مصادق عليها من مقرر اللجنة لأن قانون البلديات يشترط على المرشح للبلدية أن يكون ورد اسمه في قوائم ناخبيها.

 أما المختار فلا يترشح إلا عن المحلة حيث رقم سجله في دوائر النفوس الخاصة بالعائلة، كما عليه إبراز إيصال مالي يثبت أنه دفع رسم الترشح الذي حدد لهذه الدورة بعشرة ملايين ليرة لبنانية فقط لا غير. إلا أن رسم الترشح يُعاد لكل مرشح ينسحب رسميا من المعركة الانتخابية قبل بدءها أو للمرشح الفائز بالانتخابات أو من نال أكثر من ٢٥ بالمئة من أصوات المقترعين.

وإذا كان قانون البلديات أعطى صلاحية دعوة الهيئات الناخبة إلى وزير الداخلية خلال مهلة الشهرين السابقين لنهاية ولاية المجلس على أن تكون المهلة بين تاريخ النشر وموعد الانتخابات ٣٠ يوما على الأقل، تكون الوزارة قد التزمت بالمهل القانونية لصحة الدعوة للانتخابات .

فيما يخص طلبات الترشيح، تقدم إلى المحافظ في البلديات التي تعتبر مركزا للمحافظة(كبلدية طرابلس مثلا) أما باقي بلديات الأقضية فتقدم للقائمقام قبل موعد الانتخابات بعشرة أيام على الأقل وفق تصريح مسجل لدى كاتب العدل ومرفق بالمستندات التي سبق ذكرها أعلاه، وعلى القائمقام أن يعطي ايصالا للمرشح يثبت تقديم طلبه وأن يصدر خلال ٣ ايام قرارا بقبول أو رفض طلب الترشح، ويعتبر السكوت قبولا للطلب. أما قرار الرفض فيجب أن يكون مكتوبا ومعللا تحت طائلة الطعن به أمام مجلس شورى الدولة.

مع الإشارة أنه بدءً من ٤ ايار وقبل آخر الشهر سيقترع اللبنانيون لأكثر من ١٠٥٩ بلدية يتراوح عدد أعضاؤها بين ٨ الى ٢٤(فقط بلديتي بيروت وطرابلس)، لمدة ٦سنوات نأمل أن تكون غير قابلة للتجديد، متجانسة وفاعلة، أضف إلى انتخاب أكثر من ٣٠٨٠ مختارا موزعين على القرى والبلدات اللبنانية في ٨ محافظات لمدة مماثلة.

فهل ننجح في الاختبار، فننتخب ونُحسِن الاختيار، وتحمّل المسؤولية.

حلم أمام كل استحقاق انتخابي عسى أن يتحقق يوما!؟

الكاتبة المحامية رضا هاجر