ألغت إسرائيل الأربعاء، ما يسمى ب"قانون فك الارتباط" بشمال الضفة الغربية، وأصدرت سلسلة قرارات بعد لحظات من اعتراف إسبانيا والنرويج وأيرلندا رسمياً بالدولة الفلسطينية.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن وزير الدفاع يوآف غالانت "يعلن إلغاء قانون فك الارتباط بالكامل في شمال الضفة الغربية".وقال غالانت إن "السيطرة اليهودية على الضفة الغربية تضمن الأمن"، وأعلن إلغاء تعليمات سابقة بإخلاء 3 مستوطنات في شمال الضفة.ويلغي قانون فك الارتباط البنود المتعلقة بمنع دخول وتواجد المستوطنين إلى مناطق في شمال الضفة، والتي تم إخلاء 4 مستوطنات فيها عام 2005، ويعني ذلك أن هذه المناطق ستصبح جزءا من المناطق "ج" وسيتم إلغاء منع المستوطنين من الدخول والتواجد فيها.كما صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية اليوم، الأربعاء، على مشروع قانون ينص على ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل. وينص مشروع القانون على اعتبار منطقة جنوب الخليل جزءاً من النقب.وإلى جانب البلدات والقرى الفلسطينية التي لم يشملها مشروع القانون، تضم هذه المنطقة 15 مستوطنة بينها "كريات أربع" في الخليل، وعدداً كبيراً من البؤر الاستيطانية العشوائية. وأيد مشروع القانون 52 عضو كنيست، بعضهم من حزب "إسرائيل بيتنا"، وعارضه 37 عضو.أموال المقاصة وفي ردود الفعل الإسرائيلية أيضاً، أعلن وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش في بيان الأربعاء، رفضه تحويل عائدات الضرائب (أموال المقاصة) إلى السلطة الفلسطينية، قائلاً: "لا أنوي تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية من الآن وحتى إشعار آخر".كما أعلن أنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقرار حزمة عقوبات بحق السلطة الفلسطينية، كما طالب ب"عقد اجتماع فوري لمجلس التخطيط في الضفة الغربية، للمصادقة على 10 آلاف وحدة استيطانية، بما في ذلك المنطقة E1"، وهي أكبر مشروع استيطاني شرقي القدس المحتلة.وطالب سموتريتش ب"إلغاء جميع تصاريح كبار الشخصيات السلطة الفلسطينية بشكل دائم، وفرض عقوبات مالية إضافية على كبار مسؤولي السلطة وعائلاتهم".وكشف البيان عن عزم سموتريتش، وقف تمديد علاقات التعاون النقدي بين البنوك الفلسطينية ونظيرتها الإسرائيلية، وهو قرار إن تم، سيضر بالقطاع المصرفي، وهو أهم القطاعات الاقتصادية الفلسطينية.ترحيب فلسطينيعلى الجانب الفلسطيني، لاقى الاعتراف الأوروبي الجديد بالدولة الفلسطينية ترحيباً واسعاً، حيث قالت الرئاسة في بيان الأربعاء، إن هذه القرارات ستساهم "في تكريس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه وفي أخذ خطوات فعلية لدعم تنفيذ حل الدولتين".وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن النرويج وإيرلندا دعمتا "حقوق الشعب الفلسطيني بثبات على مدار السنوات الماضية، وصوتت لصالح هذه الحقوق في المحافل الدولية ليأتي هذا القرار المبدئي تتويجاً لهذه المواقف واتساقاً مع مبادئ القانون الدولي".وجددت الرئاسة "دعوتها المستمرة للدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين الوقوف عند مسؤولياتها والإقرار بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره".من جهتها، اعتبرت حركة حماس أن اعتراف ثلاث دول أوروبية بدولة فلسطين "خطوة مهمة" على طريق تثبيت حقوق الفلسطينيين في أرضهم وفي إقامة دولتهم، داعية كل الدول إلى "القيام بالأمر نفسه".ورحبت الحركة في بيان بالإعلان الأوروبي، معتبرة أنها "خطوة مهمة على طريق تثبيت حقنا في أرضنا وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس". ودعت "الدول حول العالم إلى الاعتراف بحقوقنا الوطنية المشروعة، ودعم نضال شعبنا الفلسطيني في التحرر والاستقلال".من جهتها، اعتبرت الخارجية القطرية اعتراف الدول الثلاثة بدولة فلسطين خطوة مهمة لدعم حل الدولتين وتحقيق السلام. وأكدت أن تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة رهين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967.وشددت على ضرورة إنهاء الحرب على غرة فورا والعودة للمسار السياسي لأنه الضامن الوحيد لتحقيق الاستقرار. وعبرت عن أملها في اعتراف المزيد من الدول بدولة فلسطين، وتعزيز الجهود الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين.كما رحبت الخارجية السعودية ب"القرار الإيجابي الذي اتخذته النرويج وإسبانيا وأيرلندا باعترافها بدولة فلسطين الشقيقة".وباعتراف الدول الأوروبية الثلاث الأربعاء، ارتفع عدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين إلى 147 دولة من أصل 193 دولة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة.