بذريعة العناية بصحة المنتسب، تبيع صناديق الرعاية والتعاضد بوالص التأمين للعموم. وتحت ستار "مؤسسات لا تبغي الربح"، تعفى الصناديق من دفع الضرائب، فتكدس الأرباح. وعندما يأتي اليوم الذي يحتاج فيه المواطن "الصندوق" يجد نفسه بلا رعاية صحية، وغير قادر على تقديم شكوى لرفع الغبن عنه. فالمشكلة التي يقع المواطنون ضحيتها مع صناديق التعاضد أنها عملياً تتصرف كجهات ضامنة، لكنها غير خاضعة للجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد. وبالتالي، لا يستطيع المريض تقديم شكوى ضدها، كحال شركات التأمين. والأسوأ أن الصناديق التي تسجل كمؤسسات لا تبغي الربح، تحصل إضافة إلى الاشتراكات السنوية من الأعضاء، على هبات وتبرعات من جهات محلية وخارجية. وهي معفية من الضرائب والرسوم. وترفع عدد المشتركين فيها من خلال الترويج لعقود تأمين صحي بأسعار تقل قليلاً عن شركات التأمين. لكن عندما تقع الواقعة تتنصل هذه المؤسسات من مرضاها ولا يستطيع المريض ملاحقتها، كسائر شركات التأمين.الترويج في الكنائسهذه حال المواطن خ. خ. من كسروان (رقمه في الصندوق M24054)، المنتسب إلى "الصندوق التعاضدي للرعاية الصحية والاجتماعية" (الرعاية) منذ أكثر من 15 عاماً. لم يشفع له أنه يدفع اشتراكه السنوي (آخر قسط كان نحو 4 آلاف دولار) للحصول على الاستشفاء اللازم خلال كل تلك المدة. فبذريعة أن خ. استنفد حصته السنوية من الأيام المسموحة للاستشفاء، رفض الصندوق التغطية الصحية. فاضطر المريض إلى مغادرة المستشفى على مسؤوليته الخاصة. وهو منذ نحو 15 يوماً يعالج نفسه بنفسه في البيت، متكبداً يومياً أكثر من 150 دولاراً أدوية وممرضات.
مثله مثل الكثير من المؤمنين المسيحيين، اختار خ. هذا الصندوق، الذي كان يروج له الرهبان في كنائسهم، كمؤسسة لا تبغي الربح وتؤمن التأمين الصحي الشامل وبأسعار منخفضة. أغري حينها بالمميزات التي يعرضها الصندوق لكسب الزبائن، وهي عدم تأثير المرض السابق على الانتساب. بمعنى أن لا شرط لحيازة المؤمن أي ملف طبي تطلبه شركات التأمين عادة قبل توقيع عقد التأمين. ولا سقف على كلفة الإقامة في المستشفيات. واعطاء الصندوق شهر استشفاء لكل حالة مرضية، فيما للسرطان ستون يوماً كحد أقصى.لكن ما حصل مع خ. هو أن الصندوق راح يسجل كل دخول له إلى المستشفى في السنة الأخيرة على أنه علاج من السرطان. وعندما وصل عدد الأيام إلى ستين يوماً أوقف التغطية الصحية الاستشفائية عنه. وفي التفاصيل، تبين أن خ. دخل ست مرات (كل مرة خمسة أيام علاج بالمستشفى) للعلاج من المرض العضال، بما مجموعه شهر كامل. ودخل مرة ثانية لعلاج التهاب البروستات (عشرون يوماً) وهي من الأمراض الشائعة بسنه المتقدم، فتم احتسابها على إنها علاج سرطان. وفي المرة الثالثة تعرض لالتهاب رئوي، المنتشر حالياً بكثرة بين الأطفال والمسنين وحتى الشباب. لكن الصندوق سجل الدخول كعلاج سرطان. لذا، وبعدما مكث خ. عشرة أيام في المستشفى مؤخراً اكتشف أن الصندوق أوقف التغطية. وعندما استفسر عن السبب قيل له أنه استنفذ الأيام المسموحة للاستشفاء. ورغم أن تقرير طبيب الطوارئ عند دخوله المستشفى يثبت أن السبب هو التهاب رئوي، رفض القيمون على الصندوق التغطية وطلبوا تقريراً آخر يثبت سبب دخول المستشفى. فأرسل خ. تقريراً يفيد أن السبب هو التهاب رئوي، لكن اللجنة الطبية في الصندوق رفضت الاعتراف به.أخذ حقه وأكثر!بتواصل "المدن" مع الصندوق للاستفسار عن التوقف عن رعاية خ. حاولت المديرة الطبية جنين قسيس، بشتى الطرق تفسير الماء بالماء، وسط إصرار على أن المريض لم يبرر أن دخوله إلى المستشفى كان بسبب مختلف عن السرطان. هذا رغم أن المريض زود الصندوق بتقرير يثبت أن السبب هو التهاب رئوي. وقالت بالحرف "أخذ حقه وبزيادة. بدل ستين يوماً أخذ 65 يوماً في الاستشفاء".علماً، أنه بحسب تسجيلات حصلت عليها "المدن" يتبين أن الصندوق تواصل مع الطبيب الذي كتب التقرير. ويثبت التسجيل أن الطبيب أكد لهم أن سبب دخول المستشفى غير مرتبط بالسرطان، بل إن الأمر مجرد التهاب رئوي. حتى أن طبيب الأورام الذي يعالج خ. لم يزره بتاتاً طيلة مدة مكوثه في المستشفى. لكن إدارة الصندوق واصلت تعنتها متسلحة بأن لا جهة رقابية تلاحق الصناديق كحال شركات التأمين.لا يحق لها بيع التأمينأما أساس المشكلة في الصناديق أنه لا يحق لها بيع بوالص تأمين. وهناك قرارات عدة صادرة عن وزارة الاقتصاد تمنع صناديق الرعاية والتعاضد بيع التأمين الصحي للعموم. فهذه الصناديق تتبع للمديرية العامة للتعاونيات في وزارة الزراعة، ولا تُسجل كشركات، بل كمؤسسات لا تبغي الربح. وصحيح أنها رسمياً لا تبيع البوالص، لكن عملياً ما تقوم به هو بيع البوالص. إذ تستخدم ذرائع شتى ومسميات عدة منها تأمين "الرعاية الصحية"، للمنتسبين، بهدف بيع التأمين بأسعار ترويجية. وإلى هذا التلاعب في كيفية بيع التأمين الصحي، يفترض أن تحدد الصناديق شروط انتساب الأعضاء بحسب الوظيفة. وصحيح أن الصناديق تحدد شروط الانتساب، وهي تختلف بحسب كل صندوق، لكن يتم إغراء الزبائن بالانتساب من خلال تسهيلات معينة. إذ تصل شروط الانتساب الفضفاضة حد الاكتفاء بأن يكون المنتسب تلميذاً سابقاً في مدرسة منتمية للرعاية. بمعنى آخر لا شروط مهنية للانتساب، طالما أن الهدف هو بيع بوالص التأمين الصحي. فتستفيد الصناديق من الاشتراكات ومن الهبات والتبرعات ومن الاعفاء الضريبي، فتكدس الأرباح. لكن في المقابل تضيّق على المرضى مثل أي شركة تأمين تجارية، مع فارق كبير هو عدم وجود جهة رقابية لإحقاق حقوق المرضى.