أمر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الجمعة، بحل البرلمان وتعليق العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات.
وقال الأمير في كلمة بثها تلفزيون الكويت: "لن أسمح على الإطلاق بأن تُستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة". وذكر تلفزيون الكويت أن اختصاصات مجلس الأمة سيتولاها الأمير ومجلس الوزراء.
واحتفظت المعارضة في الكويت بغالبيتها في مجلس الأمة، عقب الإعلان الرسمي، في 5 نيسان/أبريل، عن نتائج رابع انتخابات برلمانية خلال أربع سنوات والأولى في عهد أمير البلاد مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وشمل التغيير 11 معقداً، فاز باثنين منهما عضوان في حركة العمل الشعبي المعارضة التي يقودها النائب السابق والمعارض مسلم البراك.
وكان أمير الكويت قد حل مجلس الأمة في منتصف شباط/فبراير، بسبب إساءة له خلال جلسة برلمانية، تضمّنها رد النائب عبد الكريم الكندري على خطاب للأمير اتهم فيه البرلمان والحكومة بالإضرار بالبلاد.
واعتمدت الكويت في تشرين الأول/أكتوبر 2012، نظاماً انتخابياً جديداً بمرسوم أميري، تم من خلاله تعديل قانون الدوائر الانتخابية بخفض عدد المرشحين الذين يحق للناخب انتخابهم من 4 في القانون السابق إلى مرشح واحد فقط. ورغم اعتراضات كثيرة، فإن المحكمة الدستورية أيدت المرسوم الأميري في تموز/يونيو 2013.
وتتمتع الكويت بحياة سياسية نشطة، ويحظى برلمانها الذي ينتخب أعضاؤه لولاية مدتها 4 سنوات، بسلطات تشريعية واسعة، ويشهد مناقشات حادة في كثير من الأحيان.
وشهدت الكويت منذ بدء الحياة البرلمانية فيها قبل 61 عاماً حل مجلس الأمة 12 مرة، وخلف تكرار حل المجلس وإجراء الانتخابات خلال السنوات الماضية حالة من الجمود السياسي على مدى عقود والإحباط لدى الكويتيين.
وتحظر الكويت الأحزاب السياسية لكن البرلمان يتمتع بصلاحيات كبيرة، منها استجواب رئيس الوزراء والوزراء وإقرار القوانين ورفضها وإلغائها. لكن الأمير له الكلمة الفصل في شؤون البلاد وله صلاحية حل البرلمان.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
