أمرت محكمة العدل الدولية الجمعة إسرائيل بوقف هجومها فوراً، على رفح جنوبي قطاع غزة، في إطار قضية أوسع تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.وقالت المحكمة في قرارها الذي صدر بغالبية 13 قاضياً بينهم رئيس المحكمة القاضي اللبناني نواف سلام، والقاضي الاميركي، واعتراض قاضيين، إنه يجب على إسرائيل أن تقدم إلى المحكمة خلال شهر تقريراً عن الخطوات التي ستتخذها، كما يجب عليها وقف عملياتها العسكرية أو أي أعمال أخرى في رفح.وأكد القرار أن على إسرائيل فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية.وقبل النطق بالحكم، قال رئيس محكمة العدل الدولية القاضي سلام إن "الظروف المعيشية لسكان غزة تتدهور والوضع الإنساني بات كارثياً"، مشيراً إلى أن "الوضع الإنساني في رفح تدهور أكثر منذ أمر المحكمة الأخير".وقال: "نحو 800 ألف شخص نزحوا من رفح منذ بدء الهجوم البري في 7 أيار/مايو والمحكمة تعتبر الهجوم العسكري في رفح تطوراً خطيراً يزيد من معاناة السكان"، وأضاف أن برنامج الأغذية العالمي أكد أنه أصبح عاجزاً عن إيصال المساعدات إلى رفح.وحول التدابير الإسرائيلية، أوضح سلام أنه على "إسرائيل أن تمتنع عن أي أعمال تمثل خطراً على الفلسطينيين. والتدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير. وجهود إسرائيل في الإجلاء ليست كافية للحد من المخاطر نتيجة الهجوم البري على رفح".وأردف: "إسرائيل لم تقدم ما يكفي لضمان سلامة وأمن النازحين من رفح إلى المواصي. والمحكمة ترى أن على إسرائيل تقديم تقرير للمحكمة بشأن الإجراءات التي اتخذتها خلال شهر".وأشار سلام إلى أنه على "إسرائيل اتخاذ إجراءات فاعلة لضمان وصول أي لجنة للتحقيق في تهمة الإبادة الجماعية. والظروف تتطلب تغيير قرارنا الصادر في 28 آذار/مارس"، معلناً أن "على إسرائيل أن توقف هجومها العسكري على رفح".كما أشار إلى أن "جنوب إفريقيا طالبت المحكمة بتطبيق اختصاصها وفرض تدابير طارئة لوقف الحرب.وفي جلسات الاستماع التي عقدت الأسبوع الماضي، طلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل أن تأمر بوقف الهجوم على قطاع غزة وعلى رفح بوجه الخصوص، من أجل ضمان بقاء الشعب الفلسطيني.وطلب هذا الإجراء جزء من دعوى أكبر رفعتها الدولة الإفريقية أمام المحكمة في لاهاي، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.وتعد الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية باتة وملزمة، لكن سبق تجاهلها في الماضي. ولا تتمتع المحكمة بصلاحيات تنفيذية.ورفضت إسرائيل مراراً اتهامات الإبادة الجماعية ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة. وقالت أمام المحكمة إن العمليات في غزة دفاع عن النفس وتستهدف حركة حماس التي نظمت هجوماً على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.ومن المرجح أن يؤدي صدور القرار ضد إسرائيل من أعلى جهة قانونية تابعة للأمم المتحدة إلى زيادة الضغوط الدبلوماسية على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.وكانت محكمة العدل الدولية قد رفضت في السابق طلب إسرائيل إلغاء القضية برمتها. وأمرت المحكمة بوقف أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين والسماح بتدفق المساعدات، في حين لم تصل إلى حد الأمر بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية.