أكد الحزب الوطني التسماني أنه لن يدخل في اتفاق ائتلافي مع الحزب الليبرالي في الولاية، قبل أيام من توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع.
سيُصوّت سكان تسمانيا في 19 يوليو/تموز للمرة الرابعة خلال سبع سنوات، بعد الدعوة إلى انتخابات مبكرة عقب الموافقة على اقتراح حجب الثقة.
لكن الحزب الليبرالي التسماني مُني بانتكاسة كبيرة، حيث استبعد الحزب الوطني التكهنات بأنه سيساعد جيريمي روكليف تلقائياً في مسعاه للبقاء في منصب رئيس الحكومة.
صرح جون تاكر، مرشح الحزب الوطني عن دائرة ليونز، بأنه يريد توضيح أي لبس لدى الناخبين قبل انتخابات الأسبوع المقبل.
وقال السيد تاكر “ليس لدى الحزب الوطني التسماني أي اتفاق لتشكيل ائتلاف، ولا أي تحالف مع الليبراليين التسمانيين. أي تلميح بخلاف ذلك هو ببساطة كذب”.
صرحت ميريام بيسويك وأندرو جينر أيضاً بأنهما، ولا حزب تسمانيا الوطني، ملتزمان بتقديم الدعم لليبراليين التسمانيين في الدورة البرلمانية القادمة.
وقالت السيدة بيسويك “أود أن أؤكد للناخبين في برادون، وكذلك في باس وليونز، أنه في حال وجد أي حزب نفسه في وضع يسمح له بتشكيل حكومة أقلية، فلن نناقش هذه الأمور إلا بعد أن تتضح الصورة كاملة”.
وأكد السيد جينر مجدداً أنه “لن يقدم الدعم أو الدعم” لـ “حكومة ليبرالية أخرى على غرار السيد روكليف” دون تغيير في نهجهم تجاه المناطق الريفية في الولاية.
في الشهر الماضي، خسر السيد روكليف اقتراحاً بسحب الثقة بفارق صوت واحد فقط بعد يومين من النقاش الحاد، مما أثار تحركاً لحل البرلمان.
وافقت الحاكمة باربرا بيكر على إجراء الانتخابات بعد يوم واحد من تقديم السيد روكليف طلبه لإنهاء الجمود السياسي في الولاية.
قالت إنها “مقتنعة بأنه لا توجد إمكانية حقيقية لتشكيل حكومة بديلة”.
وفي بيان صدر في يونيو/حزيران، أعلنت الحاكمة أنها ستحل البرلمان وتُصدر أمراً بإجراء انتخابات في 19 يوليو/تموز.
وقالت الحاكمة بيكر “على الرغم من الانتخابات الأخيرة لعام 2024، وحرصاً مني على تجنب تكلفة انتخابات أخرى، والرأي العام السائد ضد إجراء انتخابات، فقد منحت رئيس الحكومة روكليف قراراً بحل البرلمان”.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع