حجم الضياع الذي يتوه فيه مؤيدو "حزب الله" وقيادته، حول توصيف اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع العدو، عقّد مهمة تسويق "الإنجاز"، وأثبت أن الحزب يعاني، للمرة الأولى، من "لا مركزية" اعلامية تضع الجمهور والقيادة على موجة واحدة، وذلك بفعل الالتباس الذي يحيط بالاتفاق على المستوى الرسمي اللبناني، وحجم المواقف المعارضة داخلياً، واتساع رقعة المصادر المفتوحة على إعلام العدو والإعلام الدولي.
"اتفاق" أم "توافق" أم "تفاهم"؟ هي توصيفات تتباين مفاهيمها، وتضع مؤيدي الاتفاق على خط التوتر، مرة مع الجمهور اللبناني، ومرة أخرى مع الجمهور العربي المعارض للاتفاق. فقد ذهب بعض المحللين العرب إلى إدراج اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي ضمن إطار اتفاقيات التطبيع، إضافة إلى الحرص على تشبيهه باتفاقيات "كامب دايفيد" مع مصر، و"وادي عربة" مع الأردن، و"أوسلو" مع السلطة الفلسطينية، والسلام "الابراهيمي" مع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، محمّلين "حزب الله" مسؤولية ما وصفوه بـ"التطبيع". فيما طرح آخرون إشكالية فصل القضية الفلسطينية عن أي عملية تفاوضية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي ومراعاة استقرارها الأمني والاقتصادي.
لبنان لا يتقاسم المسروقات ايها الأعرابي، لبنان رسم حدوده ليأخذ حقه في مياهه، كيف يكون تقاسم المسروقات؟ فلسطين كلها محتلة بأرضها ومياهها، نحن رسمنا الحدود ولم نأخذ مسروقات احد
— Majd (@Majd_elarabi) October 14, 2022
سردية حزب الله
انسحب هذا التذبذب على محللين مقربين من الحزب، دخلوا في سياق التماهي مع الدولة اللبنانية التي لم تتعاطَ معه كاتفاق، وذهبت الى تهريبه من ‘قراره في مجلس النواب بحجة أنه ليس اتفاقاً مع العدو، كما لم يُقر في مجلس الوزراء (حتى الآن)، ووافق عليه المفوض بتوقيع المعاهدات الدولية رئيس الجمهورية ميشال عون. لكن على النقيض، سلك الاتفاق طريقه الى الحكومة الاسرائيلية المصغرة والكنيست، ما يعني أن الاتفاق ملتبس قانوناً بين الطرفين.
يمتلك حزب الله منظومة إعلامية لا يُستهان بها، تتوزّع ما بين مؤسسات الإعلام التقليدي والرقمي، إضافةً الى الحضور الفاعل والمؤثّر في الساحات الرقمية، وتحديداً في منصات التواصل الاجتماعي، ومن البديهي أن يستخدم هذه المنظومة في حدث مفصليّ كهذا.
وفي متابعة للرسائل الإعلامية التي عملت عليها منظومة حزب الله الإعلامية، بالتزامن مع إعلان اتفاق الترسيم، تظهر سردية تبرير الانتقادات الموجّهة إلى هذا الاتفاق، وترفض اعتباره تطبيعاً، كونه ليس معاهدة مع اسرائيل، بل غير مباشر معها بوساطة أميركية. ويشبّهه الحزب بـ"تفاهم نيسان"، أي الهدنة التي أُبرمت بين لبنان ودولة الاحتلال الإسرائيلي برعاية أميركية في العام 1996، والقاضية بعدم مهاجمة الطرف الإسرائيلي للمدنيين اللبنانيين وبحق مقاومة الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان.
لا تفاهم ولا تطبيع
والحال أنه لا يمكن اعتبار اتفاق الترسيم، مثل معاهدات أو اتفاقيات السلام والتطبيع، المُبرمة مع الكيان المُحتل. فمن حيث الشكل لم يصدر هذا الاتفاق عن مجلس النواب اللبناني، بحسب ما تقتضي المادة 52 من الدستور. لكن، من جهةٍ أخرى، من غير الموضوعي أيضاً مقاربة الاتفاق ووضعه في خانة "تفاهم نيسان".
#إخبار رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب #محمد_رعد : ما حصل ليس #معاهدة بل هو أقرب إلى تفاهم يشبه #تفاهم_نيسان ولم نطلق موقفاً نهائياً لأننا لا نثق بهذا العدو الذي لا زلنا ننتظر توقيعه لكي نذهب إلى البديل الثاني الضامن لتطبيق هذا التفاهم والذي يعتمد على جهوزية #المقاومة pic.twitter.com/mXAPDvwa0n
— إخبار (@Ekhbarr) October 15, 2022
فـ"تفاهم نيسان" يُمثّل التزاماً ثنائياً على الأقل بين لبنان ودولة الاحتلال الإسرائيلي، وهو نصّ مكتوب ومحدّد ومُلزِم للجانب الأميركي الذي أعلنه، كما ورد في سطره الأول، وللجانبين اللبناني والإسرائيلي بعدما صدّق مجلسا الوزراء في البلدين على هذا التفاهم. لكن الطرفين لم يوقّعا على التفاهم، ولم يودع لدى الأمم المُتحدّة، فضلاً عن البند الذي يتضمنه التفاهم حول اعتباره انهاءً للأزمة بين لبنان ودولة الاحتلال الإسرائيلي آنذاك، ولا يمكن أن يكون بديلاً عن حل دائم.
بناء على ذلك يمكن القول إن اتفاق الترسيم الحالي يخالف "تفاهم نيسان"، من حيث الشكل أولاً، فهو اتفاق مكتوب وموقّع عليه من قبل الطرفين اللبناني والإسرائيلي وسيودع لدى الأمم المُتّحدة، إضافةً الى تناوله في البند هـ-القسم 1، موافقة الطرفين على أنّ هذا الاتفاق يُرسي حلّاً دائماً ومنصفاً للنزاع البحري القائم بينهما.
تفاهم نيسان بحري.عام 1996، حصل تفاهم غير مباشر بين لبنان "والاسرائيلي"، بعد حرب استمرت 16 يوماً، وبعد 4 سنوات تحقق التحرير.اليوم، يحصل تفاهم بحري، بعد ارتداع "الإسرائيلي"، باعترافه هو، وسنرى ما الذي سيتحقق بعد حين.
— Dr. Ali Fadlallah (@dr_alifadlallah) October 11, 2022
لذا، قد يكون التوصيف الأدق للاتفاق الحاصل، تشبيهه باتفاقية الهدنة الموقعة بين لبنان ودولة الاحتلال الإسرائيلي في 23 آذار/مارس 1949 في رأس الناقورة. وتضمّنت اتفاقية الهدنة اللبنانية الإسرائيلية حينها، مقدمة وثماني مواد، بالإضافة الى ملحق بعنوان "تعريف القوات الدفاعية"، لكن يبقى الفرق بينها وبين الاتفاق الحالي في أنّ الأولى لم تكن حلاً نهائياً، فيما يرسي اتفاق الترسيم هذا حلاً دائماً.
هذا التذبذب، خلق مشكلة أساسية للإعلام التابع أو الموالي لحزب الله، وللمتحدثين الإعلاميين باسم المحور. فشل هؤلاء في ايجاد التوصيف الدقيق والموضوعي للاتفاق، فجنحوا إلى تشبيهه بـ"تفاهم نيسان" وترسيخ هذا المبدأ لدى الرأي العام. وانتشرت التغريدات والمواد التفاعلية في مواقع التواصل الاجتماعي وفق هذه السردية، رغم عدم موضوعية هذا الطرح في ظل غياب جهة مركزية قانونية توّصف الاتفاق.
هذه الهوّة بين دقة التوصيف وحقيقة الاتفاق، أفشلت خطة التسويق السياسي والإعلامي لحزب الله، وخلقت مساحة لخصومه تسمح لهم بانتقاد ما يتم ترويجه ودحضه موضوعياً. وهنا، لا يمكن فصل هذا الفشل عن غياب الكفاءة والعمق لدى الماكينة الإعلامية، أو مَن يُعتبَرون ناطقيين اعلاميين باسم حزب الله.
#الترسيم…متل تفاهم #نيسان متل الخط الازرقمتل تبادل #الاسرى بقينا مقا9مة مع #فلسطين وعروبين مع #قلب العروبة النابض…وبقيتوا بيادق استسلام وصفقات وتضليل وثورات ملونة وعملاء سفارات… راح الكتير وبقي القليل لسقوط #إسرائيل سقوطا مدويا…
— wissam ghazzawi وسام الغزاوي (@wissam_ghazzawi) October 16, 2022
ومع ذلك، لا يمكن إنكار إنجازٍ ما، قد يكون حققه هذا الاتفاق المٌستجد، والذي جاء في ظروف دولية مُساعدة لتحقيقه، من تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، وحاجة القارة الأوروبية للغاز، إلى التحدّيات السياسية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي وتوظيف سلاح حزب الله والتلويح باستخدام سلاح المسيّرات لتعطيل استخراج الطاقة من الجانب الإسرائيلي. فهذه العوامل مُجتمعة ساهمت في إبرام الاتفاق.
وفي المحصلة، فإن المنظومة الإعلامية لحزب الله، سواء المباشرة أو غير المباشرة، وما يتصل بها من صفحات وحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي آخذة بالاتساع، تحاول تسويق الإنجاز بلا أدلة قانونية، وبدت مرتبكة بين طبيعة الاتفاق وظروفه، وموقعها في محور مقاومة إسرائيل. وتعمد هذه المنظومة إلى إبراز بعض الوجوه التي يتكرّر حضورها في الشاشات أو المنصات الرقمية الخاصة بها، في مختلف المواضيع والقضايا، بشكلٍ يتنافى مع مبدأ التخصّص والطرح العلمي والمناقشة الموضوعية للأحداث الجارية. وهذا تحديداً ما أضعف موقف حزب الله السياسي في العديد من المنعطفات السياسية، وكان آخرها اتفاق الترسيم البحري.