في العراق كما في لبنان، بات التوافق شعار العملية السياسية، ومصنعاً لتعطيلها وتأزيمها بشكل دائم، في مقابل نمو مستدام للميليشيات الموالية لإيران وشبكات نفوذها.
بعد الفشل المتواصل لمقتدى الصدر وحلفائه في تحقيق خرق سياسي، ومن ثم انسحابه من العملية السياسية نتيجة ضغوط من إيران، ما زال التعطيل سيد الموقف وسط خلافات في صفوف القوى الشيعية، بين من يريد مرحلة انتقالية وحكومة موقتة وانتخابات مبكرة (رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي)، وبين الرافض لهذه الفكرة. هناك تطبيع مع هذا المشهد السياسي المفكك، في مقابل استدامة الميليشيات ونشاطها وتطوير قدراتها.
في لبنان، بات التعطيل تحصيل حاصل، حتى إن الأفرقاء السياسيين يعملون حالياً على إيجاد حل لإدارة الفراغ، وتحديداً من خلال إعادة تدوير الحكومة الحالية رغم فشلها في تحقيق أي من أهدافها. لكن المطلوب اليوم هو إدارة الفراغ، الناجم عن التعطيل لأسباب سياسية. في المقابل طبعاً، يُواصل "حزب الله" استعراض عضلاته وقدراته على دعم جهود التفاوض غير المباشر بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية.
رغم الاختلافات العديدة بين لبنان والعراق، أكان لجهة التركيبة الديموغرافية أو الثروة النفطية أو التاريخ السياسي وغير ذلك، إلا أن هناك سمات مشتركة كذلك من الدور الإيراني وصراعه مع نفوذ الولايات المتحدة وحلفائها، إلى التعطيل الدائم وقمع الحركة الاحتجاجية وتخوينها ومنع أي محاولات للتغيير السياسي.
مسألتان من الضروري الإشارة اليهما في العراق وفيهما تقاطع الى حد كبير مع الوضع اللبناني. على مستوى الدور الإقليمي، وبخاصة بعد احتدام الصراع الإيراني-الأميركي منذ حملة الضغوط القصوى، هناك مقاربة إيرانية مختلفة حيال الوضع العراقي، تقتضي أولاً بتعزيز القوى المسلحة الموالية أو المتحالفة معها واتساع شبكات نفوذها على حساب الدولة. ولعل الامتحان الأول لهذه الميليشيات كان في مداهمة قوة أمنية عراقية في 25 حزيران (يونيو) عام 2020 مقراً لكتائب حزب الله، واعتقالها 14 عنصراً ومصادرتها أسلحة ومنصة صواريخ. كان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يأمل بتحييد العراق عن الصراع الإيراني-الأميركي، أو على الأقل باحتواء الاستخدام المتزايد لأراضيه.
لكن ما حصل بعدها أظهر توازن القوة بين الطرفين. بعد ساعات من العملية الأمنية، نشرت هذه الميليشيات عناصرها في مواقع أساسية في بغداد، وهاجمت مقراً لقوة مكافحة الإرهاب واحتجزت أفرادها، حتى انتهت الأزمة بتسليم معتقلي كتائب "حزب الله" للحشد الشعبي ومن ثم الافراج عنهم. المسألة الثانية هي إيداع الميليشيات دوراً يتجاوز حدود العراق، أكان لجهة إدخالها في معادلة ردع اقليمية على علاقة بـ"حزب الله" وحركة "حماس"، أو لناحية التورط في الاعتداء على دور الجوار بالخليج. بات مشهد زعيم "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي على الحدود الجنوبية في لبنان، مشهداً ملازماً، علاوة طبعاً على المشاركة في الحرب السورية وغيرها من الضربات الاقليمية.
وهذا ينسحب على "حزب الله" نفسه مع أدوار خارجية وخصوصاً في سوريا المجاورة والعلاقة مع الحركة الحوثية في اليمن والدعم لها.
ولهذا انعكاسات طبعاً على الدولة العراقية (كما اللبنانية) نفسها، وعلاقاتها مع الجوار العربي والعالم، إضافة الى احتمالات إدخالها في صراعات خارجية لا تندرج غالباً في فضاء النقاشات والاهتمامات العامة بالعراق (مثلاً القصف الإسرائيلي على ميليشيات عراقية عام 2019).
بالنهاية، هناك مساران موازيان. تأسيس ميليشيات تضيق أدوارها بالحدود، ولنشاطها انعكاس ليس فقط على الدولة نفسها، بل كذلك على علاقاتها بالجوار. المسار الثاني هو تعطيل احتمالات التغيير في السياسة بغض النظر عن نتائج عمليات الاقتراع. بعد الحركة الاحتجاجية الواسعة خلال السنة الماضية، والتي أفضت الى انتخابات مبكرة وفوز كتلة الصدر والقوى التشرينية المستقلة، لم تنته هذه العملية الى تغيير سياسي بل ووجهت بمحاولات التفاف وسيطرة.
عملياً، هذه المقاربة التعطيلية ومفرداتها من "الثلث المعطل" الى التوافق السياسي، هدفها افراغ العملية السياسية من أي معنى، وإدارتها بشكل آلي من خلال حكومات تصريف أعمال أو ائتلافات هشة تُولد الأزمة تلو الأخرى.
في ظل هذا الواقع، يتواصل الاهتراء في جسم الدولة أو ما تبقى منها، وتستوي فيها العملية السياسية نوعاً من الفولكلور، كرقصة تقليدية في المناسبات أو استعراض عسكري لا بد منه.