بشكل مستغرب، صدر عن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال، راوول نعمة، كتاب موجّه إلى المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، يطلب فيه "إصدار تقرير رسمي يُخرج الأعمال الحربية والإرهابية من دائرة الأسباب التي أدّت إلى وقوع انفجار 4 آب". وبرّر نعمة طلبه بالإشارة إلى أنّ تقريراً مماثلاً "يمكنّنا من إصدار التوجيهات والإرشادات المناسبة لهيئات الضمان اللبنانية وهيئات إعادة الضمان الدولية لتسديد التزاماتها المالية حفاظاً على حقوق المواطنين المؤمّنين".إنهاء التحقيق وتضاربكتاب مماثل، لا يمكن وضعه سوى في خانة التدخّل في عمل القضاء، وتحديداً عمل المحقق العدلي القاضي البيطار. وفي موازاة ذلك، في كتاب نعمة محاولة لخلق جبهة سجال وتضارب بين أهالي الضحايا الذي سقطوا في انفجار المرفأ وبين المتضرّرين منه، الذين خسروا أملاكهم. وكل هذا يصبّ في إطار واحد. إذ أشار عدد من أهالي الضحايا لـ"المدن" إنّ كل هذا يسير في سياق واحد "ويكرّس وجهة سياسية اتّخذها عدد من المكونات السياسية لإنهاء التحقيق في مجزرة 4 آب". وفي هذا الإطار لا يمكن إلا العودة إلى ما سبق وعبّر عنه الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، يوم 16 شباط الماضي، بقوله إنّ "التحقيق في انفجار المرفأ انتهى. والآن من واجب القضاء إعلان نتيجة التحقيق".بيان لجنة العوائلوأصدرت "لجنة عوائل تفجير مرفأ بيروت" بياناً دانت فيه "مواقف وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، راوول نعمة، مشيرةً إلى أنّ "نعمة فاجأنا بتنصيب نفسه قاضياً عدلياً، مصدراً حكماً مسبقاً بتبرئة العدو الصهيوني والإرهاب من جريمة تفجير مرفأ بيروت التي قتلت فلذات أكبادنا وجرحت الآلاف ودمرت مدينتنا بيروت، تحت حجة واهية، لاعباً دور الحريص على حقوق المتضررين، ضارباً عرض الحائط مشاعرنا بصفتنا عوائل شهداء ننتظر الحقيقة بفارغ الصبر والألم والدموع". وشددت اللجنة في البيان على أن "ما قام به الوزير، لا يعتبر إلا تدخلاً سافراً غير مقبول بنتائج التحقيق فحسب، بل أيضاً طعنة غادرة في خاصرة قضيتنا الوطنية والإنسانية، وهو أمر لا يمكن السكوت عليه". وختمت: "عنجد اللي استحوا ماتوا".رد الوزيرهذا وسارع الوزير نعمة للرد، عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "إن وزير الاقتصاد والتجارة مسؤول عن لجنة مراقبة هيئات الضمان، وهو يحث بشكل متواصل شركات التأمين للتعويض على المتضررين من انفجار مرفأ بيروت، وذلك حمايةً لحقوقهم. إنما لا يمكن إلزامهم بالتعويض من دون صدور تقرير رسمي يبيّن الأسباب وراء الانفجار".
وأوضح: "وعليه، وجهت لجنة مراقبة هيئات الضمان كتاباً إلى المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، للإضاءة على أهمية تبيان الأسباب بأسرع وقت ممكن، والتي أدت إلى انفجار مرفأ بيروت، آملةً منه وفي حال خلُصت التحقيقات إلى إعلان ذلك في سبيل اتخاذ اللجنة الإجراءات اللازمة.إن الكتاب لا يهدف بأي شكل إلى التدخل في عمل القضاء. وتبدي اللجنة كامل استعدادها إلى سحب الكتاب وإعادة صياغته، طالما تم سوء تفسيره بما لا يتماشى مع الهدف المنشود منه".النص كتاب الوزير راؤول نعمة