تقدمت خيارات الاشتباك الداخلي على ما عداها مهددة بابتلاع التهدئة، وادخلت مساعي تأليف الحكومة في مجهول الانتظار الممل، والمتعب، منذرة بانقسام، غير مسبوق، لا بالشكل ولا بالمضمون، في تاريخ لبنان الحديث، قبل الطائف وبعده، ويحمل في طياته مخاطر تفاقم هذا الانقسام، ليطال ربما «النظام القائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها»، وفقا لما جاء في البند «هـ» من مقدمة الدستور.

واذا كان المجتمع اللبناني عانى من الأداء السيئ، الذي حمل ويلات في النقد والغلاء والبطالة، والانهيارات المتتالية، وصولا الى انفجار 4 آب الماضي في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، وتحرك الشارع مطالباً بالمحاسبة، إلّا ان المشهد المريب يتعلق بما يتضح، على الأرض، من انه زجّ للقضاء بادعاءات من «لون واحد» تستهدف فريقاً سياسياً او اكثر بحد ذاته، ربما يكون من الاسباب الكامنة وراءه ما له علاقات بالعقوبات الاميركية على قطب نيابي معروف، والذي كما يقال أنشأ «غرفة للأوضاع»، تتخذ ما يلزم من قرارات بفتح الملفات والضغط بالسير بها، ولو أدى الامر الى اقحام تأليف الحكومة بمتاهات الضياع، والإرجاء وطرح الشروط، تارة المعيارية، وتارة الميثاقية، الى آخر هذه المعروفة الممجوجة، والثقيلة في آن معاً..

على صعيد الحكومة افادت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أنه لم تسجل أمس اتصالات جديدة في الملف الحكومي وأكدت أنه ما خص طرح الرئيس الحريري فهو قدم تشكيلة حكومية مكتملة من ١٨ وزيرا إلى رئيس الجمهورية الذي بدوره سجل ملاحظات بشأنها حيث تبين له أن المعايير في توزيع الحقائب على الطوائف غير واحدة بل أكثر من معيار كما أن الحريري لم يتواصل مع بعض الكتل بدليل أنها أشارت إلى أنها لم تسأل في موضوع الأسماء ولم تقدم الأسماء بالتالي وما وضعه الحريري في تشكيلته لم يضم أسماء منها.

ولفتت المصادر إلى أن الحريري تدخل في وضع أسماء الوزراء المسيحيين ورفض أي تدخل في أسماء الوزراء السنّة والشيعة وهذا الأمر يقود إلى خلل في المعايير التي تعتمد مؤكدة أن طرح الرئيس عون يراعي وحدة المعايير ويدعو إلى التشاور مع رؤساء الكتل ويؤمن التوازن داخل الحكومة لأن ما يهم رئيس الجمهورية ألا تحصل استقالات من الحكومة بعد تأليفها خصوصا أذا لم تُسأَل الكتل قبلا عن ممثليها كما أنه يتخوف من أن تحجب الكتل النيابية الثقة عن الحكومة في المجلس النيابي لافتة إلى أن عون الذي يريد أن تحصن الحكومة الجديدة وأن تتوافر لها المعطيات لتواجه الاستحقاقات دفعه إلى لفت نظر الحريري في الطرح الذي تقدم به إلى هذه النقاط وهو ينتظر جوابا من الرئيس المكلف على الملاحظات التي ابداها.

لكن مصادر متابعة ذكرت ان صمت الرئيس الحريري لن يطول، وبانتظار رد الرئيس عون على تشكيلة الحريري، سيكون هذا موقف، ويبنى على الشيء مقتضاه، في ضوء اتصالات مفتوحة بين رؤساء الحكومات، لاتخاذ الموقف المناسب.

واعتبرت مصادر سياسية ان قيام الرئيس الحريري بتقديم التشكيلة الحكومية الى الرئيس عون اول من امس، قد فاجأ الفريق الرئاسي برمته، لانه لم يكن يتوقع ان يقدم الحريري على هذه الخطوة بعد سلسلة الشروط التعجيزية التي طالبه بتحقيقها كأحد الشروط الاساسية لتسهيل الموافقة على التشكيلة الحكومية من قبل عون بالتحديد.

ولذلك وجد هذا الفريق نفسه محرجا امام الداخل والخارج معا، لان الحريري وضع مسؤولية التشكيل على عاتق رئيس الجمهورية تحديدا. وهذا الواقع سيرتب مساءلة على الرئاسة الاولى اذا لم تبت بهذه التشكيلة ضمن الاطر الدستورية. ولذلك حاول هذا الفريق من خلال اعلانه ان عون زود الحريري بطرح متكامل لتاليف الحكومة،ان يتملص من مسؤولية التشكيلة الوزارية ويعيد رميها باتجاه الحريري من جديد. وهذا يعني عدم رغبة هذا الفريق بتسهيل تشكيل الحكومة العتيدة في الوقت الحاضرالا في حال التسليم بشروطه واهمها، حصوله على الثلث المعطل بالحكومة وتخويله تسمية وزرائه وتحديد الوزارات التي يشغلونها. وبالرغم من ان الاسلوب الذي اتبعه الفريق المذكور مكشوف ولا ينطلي على احد وبالتالي فان رئيس الجمهورية ملزم باعطاء رده على التشكيلة التي قدمها الحريري. الا ان هذه السلبية بالتعاطي تعني في رأي المصادر، ان هذا الفريق لا يريد تشكيل حكومة جديدة حاليابالرغم من الحاح المجتمع الدولي واللبنانيين عموما للاسراع بعملية التشكيل نظرا للحاجة الملحة اليها.وفي المقابل تضيف الاستنسابية في الملاحقات القضائية وفتح الملفات لسياسيين وغيرهم من خصوم العهد مؤشرات سلبية تؤكد بأن هذا الفريق لا يريد تشكيل حكومة جديدة في الوقت الحالي لمواصلة امساكه بالسلطة بوجود الحكومة المستقيلة، ومتذرعا بحجج وشروط غير منطقية لتبرير موقفه،بالرغم من الحاجة الملحة لتشكيل هذه الحكومة لاجل وقف الانهيار على كل المستويات.

ونفت مصادر القصر الجمهوري لـ«اللواء» ما تردد عن ان الرئيس عون قدم للرئيس الحريري تشكيلة حكومية مقابل التشكيلة التي قدمها الرئيس المكلف اوضحت المصادر انه خلال زيارته يوم الإثنين إلى قصر بعبدا‏ أعطى الحريري إشارات توحي بأنه عاد إلى المنطق السليم بتشكيل الحكومة وفقا للدستور أي بالشراكة ‏الكاملة مع رئيس الجمهورية، لكن ما جرى في لقاء الامس هو أنه سلّم الرئيس عون تشكيلة وزارية من 18 اسماً. واللافت أن الحريري سمّى ‏جميع الوزراء بمن فيهم تسعة وزراء مسيحيين ‏من دون التشاور مع الرئيس عون كما سمى بالنيابة عن حزب الله ‏من دون التشاور معه ايضا وكذلك بالنسبة الى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط.

وقالت: كان امام الرئيس عون خيارين:

الاول: ان يتمهل ليعرف او يتحرى عن الاسماء الواردة في تشكيلة الحريري وان يبحث في التوازنات.

ثانيا: ان يقدّم للحريري تصوره للحكومة.

واضافت المصادر، اتجه عون الى الخيار الثاني، لا سيما بعدما نال الحريري وزارتي الداخلية والعدل، وترك وزارة الطاقة عالقة للاتفاق بشأنها بينه وبين عون والجانب الفرنسي.

وردا على سؤال، اوضحت المصادر انه انطلاقا مما طرحه الحريري لا تأليف للحكومة، فلا يمكن للرئيس المكلف ان يتصرف على قاعدة «اشهد انني بلّغت» … ولا يمكنه وضع رئيس الجمهورية في الزاوية، ولا يمكنه التحرر من عبء تحمل المسؤولية قبل زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى بيروت بعد نحو عشرة ايام.