جمعية لا فساد: لا أمن إجتماعياً ولا نمو إقتصادياً من دون إصلاحات ومكافحة للفساد
2019-10-18 16:13:43
طالبت الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد، في بيان، الحكومة اللبنانية بالتعاطي بشكل جدي مع مطالب الشعب اللبناني الذي يعبّر عن غضبه من خلال التظاهرات والاحتجاجات التي تعم مختلف المناطق اللبنانية إزاء النقاشات والقرارات المتخذة في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة في ما يتعلق بمشروع موازنة 2020 والتي لم ترتقِ إلى مستوى الجدية المطلوبة لإعادة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة. وإذ حذرت الجمعية المسؤولين في الدولة اللبنانية من خطورة الوضع الإجتماعي والاقتصادي المهدد بالإنهيار، طالبت بضرورة اتخاذ إجراءات غير مسبوقة من خلال تدابير إصلاحية طارئة وعاجلة، من شأنها أن تعزز الأمن الإجتماعي، وترسي الأسس السليمة للنمو الإقتصادي، وذلك من خلال أن تلحظ الموازنة الجديدة آليات ومعايير صريحة تساهم في تعزيز الشفافية والتشاركية ومكافحة الفساد، أو عبر إقتراح نظام ضرائبي تصاعدي إصلاحي متلازم مع إتخاذ تدابير جمركية صارمة لمنع التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المكلفين عن طريق ضبط التهرب والتجاوزات، وإجراء مسح شامل لموارد الدولة وأجهزتها. وطالبت لا فساد بقيام السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بواجباتها والتحرك فورا لإستعادة ثقة الشعب اللبناني، التزاما بالإصلاحات التي تعهدت الدولة اللبنانية بها تجاه المجتمع المحلي والدولي.
وكالات
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
