استقبل النائب إيهاب مطر اليوم وفداً من لجنة أهالي الموقوفين الإسلاميين، شاكراً للأهالي «جهودهم وصبرهم طوال سنوات من أجل الوصول إلى قانون العفو العام»، لافتاً إلى أن «الفضل الأول يعود إليهم، وإلى كل أم وأخت وزوجة وشقيق وأب».
كما شكر رئيس الحكومة نواف سلام ومدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج، وقال: «إن جهودنا أثمرت مع الزملاء النواب».
وأكد مطر، خلال اللقاء، أن «إقرار قانون العفو العام شكّل خطوة أساسية نحو إنصاف الموقوفين ورفع المظلومية عنهم، وأن الأولوية اليوم هي ضمان تطبيقه وفق الغاية التي أُقرّ من أجلها، من دون أي تفسيرات تُفرغه من مضمونه».
وختم قائلاً: «سنواصل الاتصالات والمتابعة مع الجهات القضائية والمعنية لمعالجة أي مستجدات، وسأبقى إلى جانب الأهالي حتى استكمال تطبيق القانون وإنصاف جميع المشمولين بأحكامه، ومتابعة ملفات الآخرين».