كشف تقرير لصحيفة واشنطن بوست أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبدى غضباً خلال اجتماع عُقد في منتجع كامب ديفيد الأسبوع الماضي، بعدما طالب وزير الدفاع بيت هيغسيث بتفسير بشأن النقص الحاد في مخزونات الذخائر الأميركية، معرباً عن استغرابه بعدما كان يعتقد أن المشكلة قد عولجت.

وبحسب الصحيفة، فإن المواجهة جرت على هامش اجتماع لمجلس الوزراء، حيث استفسر ترامب عن أسباب استمرار النقص في الصواريخ الموجهة بعيدة المدى ومنظومات الدفاع الجوي، معتبرًا أن ذلك يقيّد الخيارات العسكرية الأميركية في المواجهة مع إيران.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين مطلعين أن استنزاف المخزون العسكري كان من بين الأسباب التي دفعت ترامب إلى التراجع عن تنفيذ ضربات إضافية واسعة ضد إيران، بعدما كان قد أعلن عزمه شن “أكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية”، قبل أن تتجه الإدارة الأميركية إلى إعطاء فرصة للمفاوضات المتعلقة بمضيق هرمز.

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة، رغم توقيعها عقوداً جديدة لإنتاج صواريخ ومنظومات دفاعية، بينها “باتريوت”، فإن إعادة بناء المخزونات لن تكون سريعة، إذ قد يستغرق تصنيع بعض هذه الأنظمة نحو عامين.

وأضاف أن العمليات العسكرية الأخيرة استنزفت بشكل كبير الترسانة الأميركية، بعدما استخدمت القوات الأميركية خلال الشهر الأول من الحرب أكثر من 850 صاروخ “توماهوك”، وأكثر من 1000 صاروخ اعتراضي لمنظومات “باتريوت” و”ثاد”، إضافة إلى أكثر من 1300 صاروخ تكتيكي من طراز “ATACMS”، في وقت تواصل فيه واشنطن تزويد أوكرانيا بالذخائر.

في المقابل، نفى البيت الأبيض ما ورد في التقرير، ووصفت المتحدثة باسمه كارولين ليفيت المعلومات بأنها “أخبار كاذبة بالكامل”، مؤكدة أن الرئيس ترامب يتمتع بثقة كاملة بوزير الدفاع.

كما رفضت وزارة الدفاع الأميركية هذه الرواية، إذ أكد المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل أن وزير الدفاع لم يضلل الرئيس بشأن أوضاع المخزون العسكري، معتبراً أن التقارير عن خلافات داخلية أو استنزاف غير قابل للإدارة “مختلقة”.

وبحسب التقرير، طلب وزير الدفاع ونائبه ورئيس هيئة الأركان المشتركة من الكونغرس تخصيص 67 مليار دولار إضافية لتغطية نفقات الحرب وإعادة بناء المخزون العسكري، إلا أن الخطة لا تزال تواجه عقبات تشريعية.

ورأى التقرير أن وتيرة الحرب مع إيران سرعت استنزاف الذخائر الأميركية الهجومية والدفاعية، فيما يحذر خبراء من أن إعادة تكوين هذه المخزونات ستستغرق سنوات حتى في حال إقرار التمويل المطلوب.