أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الخميس أن الاقتصاد اللبناني أبدى مرونة رغم الصراعات الإقليمية، مشيراً إلى أن قطاع السياحة ساهم في جانب من الانتعاش. ومع ذلك، شدد الصندوق على أن استعادة النمو تتطلب إصلاحات هيكلية شاملة.
وقالت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، إن الصندوق لا يزال يجري مباحثات مع السلطات اللبنانية التي طلبت برنامجا مدعوماً في مارس 2025، وشملت هذه الخطوة إرسال فريق من خبراء الصندوق إلى بيروت مطلع فبراير 2026.
وأضافت كوزاك أن النقاشات ركزت على محورين رئيسيين: الحاجة إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي ووضع استراتيجية مالية متوسطة الأجل لضمان الاستقرار الاقتصادي.