أشارت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الى أنّه "عطفا على ما تم تداوله من بيانات منسوبة إلينا، تتعلق بالقرار الذي صدر عن مجلس الوزراء نتيجة عرض وزارة المالية اقتراحاتها الهادفة إلى تصحيح رواتب وأجور القطاع العام، ومنعا لأي تأويل، فإننا تنشر القرار المذكور بصيغته المعتمدة".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
