عقدت “روابط القطاع العام – عسكريين ومدنيين” اجتماعًا بتاريخ 18 شباط 2026 لتقييم قرارات الحكومة الأخيرة بإضافة ستة رواتب للعاملين في القطاع العام.
وفي بيان صادر بعد الاجتماع، اعتبرت الروابط أن هذه الإضافة على أهميتها، تبقى بعيدة عن المطلب الأساسي للقطاع منذ بداية الأزمة، والمتمثل في إعادة الانتظام الكامل للرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية وفق معايير العدالة والمساواة لضمان كرامة الموظفين والعسكريين والمتقاعدين وتوفير حد أدنى للعيش الكريم.
وأعلنت الروابط رفضها القاطع لربط هذه الزيادة بفرض ضرائب ورسوم جديدة، لا سيما رفع سعر صفيحة البنزين بمقدار 300 ألف ليرة لبنانية وزيادة 1% على الضريبة على القيمة المضافة، معتبرة هذه الإجراءات نهجًا عشوائيًا يحمّل المواطنين أعباء إضافية في ظل أوضاع اقتصادية صعبة.
وأكد المجتمعون أن ما حصل يدل على استمرار سياسة تحميل المواطنين كلفة الانهيار بدل معالجة الفساد والتهرّب الضريبي، مشددين على أن الضرائب يجب أن تكون جزءًا من مشروع اقتصادي شامل يهدف لضبط المالية وتحقيق التنمية الاقتصادية.
واختتم المجتمعون بالإشارة إلى أن اجتماعاتهم ستبقى مفتوحة لمتابعة الملف، مع استعداد لاتخاذ كافة الخطوات القانونية بما فيها التحرك في الشارع لتحقيق المطالب المحقة وصون العيش الكريم.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع