أصدرت محكمة كورية جنوبية اليوم الخميس حكما بالسجن المؤبد على الرئيس السابق يون سوك يول، بعد إدانته بتهم إساءة استخدام السلطة والتخطيط للعصيان، وذلك على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية في ديسمبر كانون الأول 2024.
وطالب ممثلو الادعاء بعقوبة الإعدام في هذه القضية، التي حظيت بمتابعة عن كثب في بلد يعاني من انقسام عميق. وهذه هي العقوبة الأكثر خطورة حتى الآن بالنسبة للزعيم المخلوع، الذي تسببت محاولته في أزمة سياسية وطنية واختبرت قوة الديمقراطية.
وفي يناير كانون الثاني، قال ممثلو الادعاء “أدى فرض الأحكام العرفية الطارئ غير الدستوري وغير القانوني إلى تقويض وظيفة الجمعية الوطنية ولجنة الانتخابات… ودمر في الواقع النظام الدستوري الديمقراطي الليبرالي”.
وينص القانون الكوري الجنوبي على توقيع عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد كحد أقصى على مرتكبي جريمة تدبير العصيان.
وأصدرت كوريا الجنوبية آخر حكم بالإعدام في عام 2016، لكنها لم تنفذ أي حكم إعدام منذ عام 1997.
وكان هناك وجود مكثف للشرطة في محكمة سول الجزئية المركزية، التي تنظر في القضية، حيث شكلت حافلات الشرطة طوقا أمنيا حول المبنى.
وستصدر المحكمة أيضا حكمها في التهم الموجهة إلى يون (65 عاما) بإساءة استخدام سلطته، وذلك بإصداره أوامر للقوات باقتحام البرلمان لإخراج معارضيه وسجنهم، فضلا عن إرساله جنودا ورجال شرطة لإغلاق وتفتيش والتحكم في الوصول إلى مرافق مثل مبنى حزب المعارضة.
وينفي يون هذه التهم. ويقول إنه كانت لديه صلاحية رئاسية لإعلان الأحكام العرفية، وإن الإجراء كان يهدف إلى التنبيه إلى عرقلة أحزاب المعارضة لعمل الحكومة.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع