اتسعت تردادات القطاعات الرسمية الرافضة لقرار الحكومة في جلستها الاخيرة بفرض زيادة 300 الف ليرة على صفيحة البنزين و1 بالمئة على ضريبة القيمة المضافة TVA لتصبح 12 بدلاً من 11في المئة، سعياً لتمويل مسار دفع الستة اضعاف التي اقرتها لرواتب موظفي القطاع العام بكافة مسمياته وقدرت كلفة سدادها ب 800 مليون دولار .
وقد أدى هذا الامر الى ارتفاع صرخات اعتراضية واسعة في القطاعات كافة لا سيما في رابطة موظفي الادارة العامة التي لملمت شتات بيتها الداخلي يوم الاحد الماضي باجراء انتخابات تمخضت عنها ولادة هيئة ادارية جديدة باعضائها الـ16 وتم بموجبها اختيار رائد حمادة رئيساً ، ربيع بيطار نائباً له ، وليدالشعار أميناً للسر، جوسلين يمين مفوض حكومة، ماري عيسى اميناً للصندوق، وعلي صالح محاسباً .
وقررت الهيئة على ضوء المستجدات ، تنفيذ تحرك احتجاجي بالاضراب اليوم الخميس وغداً الجمعة في المحافظات والادارات العامة كافة لا سيما في سرايا صيدا التي سجل رؤساء اداراتها وموظفيها التزامهم التام بدعوة الرابطة انطلاقاً من تاكيدها الاستمرار والسعي لنيل مطالبها المحقة تأميناً للحد الادنى من العيش الكريم والمتمثلة: بمشاركة ممثلين عن الرابطة في لجنة اعداد سلسلة الرتب والرواتب واي اجتماعات تخص تحسينها، اعطاء 10 رواتب بشكل فوري دون انتظار اقرار قوانين مجحفة في مجلس النواب، اضافة الى اعطاء صفائح بنزين اسوة بغيرها من الاسلاك في الدولة، وصولاً الى حصر الدوام الوظيفي بـ 4 ايام عمل من الثامنة صباحاً الى الثانية بعد الظهر.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع