أصدر المجلس العدلي حكمه في ملف انفجار التليل في عكار، وقضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحق المتهم جرجي الياس إبراهيم، إلى جانب أحكام بالحبس والغرامة بحق عدد من المتهمين والظنينين، وإلزام أربعة من المحكوم عليهم بدفع تعويضات لعائلات الضحايا والمصابين، وصلت في بعض الحالات إلى 250 ألف دولار أميركي. وبحسب الحكم الصادر وجاهياً في 31 تموز 2026، جرّم المجلس المتهم جرجي الياس إبراهيم بعدد من الجنايات المرتبطة بالانفجار، وأنزل به عقوبات تراوحت بين الأشغال الشاقة المؤقتة والمؤبدة والإعدام، قبل إدغام العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد بحقه، وهي الأشغال الشاقة المؤبدة. وقرر المجلس احتساب مدة توقيف جرجي إبراهيم الاحتياطي، وتجريده من حقوقه المدنية، ووضعه في حالة الحجر القانوني، فيما أبطل التعقبات بحقه في جرائم أخرى لعدم تحقق عناصرها القانونية. كما أصدر المجلس أحكاماً بحق ريتشارد جورج إبراهيم، وجورج رشيد إبراهيم، وعلي صبحي الفرج، شملت الحبس والغرامات المالية، بعد إدانتهم بجرائم مختلفة مرتبطة بالقضية، من بينها الاحتكار والتهرب الضريبي وتبييض الأموال، مع إدغام العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد بحق كل منهم، وإبطال التعقبات في بعض الجنح لعدم تحقق عناصرها. وفي ما يتعلق بالظنينين هويدي نواف الأسعد وباسل نواف الأسعد، دانهما المجلس بجرائم الاحتكار والتهرب الضريبي وتبييض الأموال، وقرر، بعد إدغام العقوبات، تنفيذ العقوبة الأشد بحق كل منهما، وهي الحبس لمدة سنة ونصف السنة والغرامة، مع احتساب مدة احتجاز هويدي الأسعد وتوقيفه الاحتياطي، واسترداد مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحق باسل الأسعد من دون تنفيذ. كذلك أدان المجلس الظنينين فايز إبراهيم وكلود سليمان إبراهيم بجرائم متعلقة بالأسلحة، وفرض غرامة مالية على كل منهما، وقرر مصادرة المسدس المضبوط، وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة التمييزية لإجراء المقتضى القانوني بشأن المسدس الحربي العائد لكلود إبراهيم، من نوع “VZOR”، مع الممشط الفارغ والذخيرة المضبوطة. وفي دعوى الحق الشخصي، ألزم المجلس جرجي الياس إبراهيم، وريتشارد جورج إبراهيم، وجورج رشيد إبراهيم، وعلي صبحي الفرج، بالتكافل والتضامن، بدفع تعويضات شخصية لعائلات الضحايا والمصابين. وتراوحت قيمة التعويضات المحكوم بها بين 5 آلاف و250 ألف دولار أميركي، أو ما يوازيها بالعملة اللبنانية بتاريخ الدفع الفعلي، على أن توزّع التعويضات العائدة إلى المتوفين بين ورثتهم وفقاً لحصة كل منهم الإرثية. وشملت التعويضات ورثة عدد كبير من ضحايا الانفجار وعدداً من المصابين، فيما ردّ المجلس بعض طلبات التعويض بسبب إسقاط الحق الشخصي، وحفظ حقوق عدد من المدعين بمراجعة القضاء المختص للمطالبة بتعويضات شخصية. وصدر الحكم وجاهياً بحق المدعين الشخصيين والمتهمين والظنينين، وأُفهم علناً بحضور ممثل النيابة العامة التمييزية، بتاريخ 31 تموز 2026، عن المجلس العدلي برئاسة القاضي سهيل عبود. Related PostsNone found The post بالصور: المجلس العدلي يُصدر حكمه في انفجار التليل… المؤبد وتعويضات بمئات آلاف الدولارات appeared first on .