عقد المنبر البلدي لمدينة طرابلس اجتماعاً طارئاً للبحث في تداعيات انهيار مبنى منطقة “القبة”، محذراً من تحول ملفي الأبنية المتصدعة وأزمة النفايات إلى “كارثة حقيقية” تهدد سلامة وأرواح سكان عاصمة
الشمال.
كشفت متابعات المنبر أن بلدية طرابلس كانت قد أخلت المبنى المنهار سابقاً نظراً لخطورته الإنشائية، إلا أن عودة إحدى العائلات إليه عرضتها لخطر جسيم.
وفيما أكد المنبر قيام البلدية بواجباتها القانونية، وجه كتابين رسميين إلى البلدية ونقابة المهندسين للمطالبة بمسح شامل وفوري لكافة الأبنية المهددة واتخاذ قرارات إخلاء حازمة عند الاقتضاء، محملاً وزارة الأشغال والهيئة العليا للإغاثة مسؤولية حماية أرواح المواطنين.
وعلى صعيد آخر، دق المنبر ناقوس الخطر بشأن تفاقم أزمة النفايات مع اقتراب امتلاء المطمر البحري، واصفاً ما يجري بـ “النهب المنظم” تحت مظلة حماية سياسية. واتهم المنبر “مافيات مستفيدة” باستقدام نفايات من خارج المدينة لرفع فواتير الأرباح، في ظل غياب أي خطط بديلة من اتحاد بلديات الفيحاء.
وختم المنبر البلدي بيانه بدعوة الحكومة اللبنانية للتدخل السريع عبر خطة طوارئ عاجلة، مطالباً أهالي طرابلس والفعاليات المدنية بالضغط لوقف مسلسل “الموت المجاني” الناتج عن الإهمال والتقاعس، ومؤكداً أن حماية حياة المواطنين مسؤولية جماعية لا تحتمل التسويف.