في وقت تتوالى فيه تصريحات ومواقف المسؤولين، وأهل السّلطة والمعارضة، على ضرورة إنجاز الإنتخابات النيابية في موعدها المحدّد في شهر أيّار المقبل، وتؤكّد على أنّ لا تأجيل لهذه الإنتخابات، ولا تمديد للمجلس النيابي الحالي، تشير أغلب التقديرات والمؤشّرات الى أنّ معظم القوى السّياسية على موعد مع تحضيرات تجري بعيداً عن الأضواء لتأجيل الإنتخابات، وأنّ النقاش يدور حالياً حول الفترة الزمنية التي سيجري فيها تمديد ولاية المجلس النيابي الحالي، في ضوء العقبات التي برزت وجعلت إجراء الإستحقاق الإنتخابي في موعده متعذّراً لأسباب سياسية وتقنية.

ولم يعد خافياً أنّ الخلاف حول ملف إقتراع المغتربين هو العقبة الرئيسية التي تعترض التوافق على إجراء الإنتخابات بموعدها، في ظلّ تمسّك الثنائي الشّيعي والتيّار الوطني الحرّ وتيّار المردة وحلفائهم بالقانون الحالي الذي يحصر أصوات المغتربين بـ6 مقاعد نيابية إضافية مخصّصة لهم في القّارات الستّ، وسعي القوّات اللبنانية والكتائب ونوّاب قوى التغيير وراء الإفساح في المجال للمغتربين بالإقتراع لـ128 نائباً وفق دوائرهم الإنتخابية الـ15 في لبنان.

فبعد تحويل رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي مشروع القانون الذي رفعه المطالبون باقتراع المغتربين للنوّاب الـ128 إلى لجنة نيابيّة تدرس مشاريع قوانين إنتخاب أخرى، حوّلت الحكومة مشروع قانون مشابه للمجلس النيابي يبدو أنّ مصيره لن يكون أفضل من مصير مشروع القانون السّابق.

فقد أعلن برّي بوضوح رفضه إدراج مشروع قانون الحكومة على جدول أعمال أيّ جلسة تشريعية مقبلة لإنجاز التعديلات اللازمة، معتبراً أنّ هناك جلسة تشريعية لم يُقفل محضرها بعد، ويُفترض إقفاله قبل الدعوة لجلسة جديدة بجدول أعمال جديد، في إشارة منه إلى الجلسة التشريعية التي عُقدت في 29 أيلول الماضي وطيّرت القوّات والكتائب وحلفائهما نصابها، كما عملوا على عدم تأمين نصاب الجلسة التشريعية التي دعا إليها برّي في 5 تشرين الأوّل الفائت، ما جعل ردّ برّي على خصومه “المعاملة بالمثل” أمراً طبيعياً في بلد تعتبر النكايات السّياسية ـ تاريخياً ـ الحاضر الأكبر فيه في ظلّ غياب التوافق السّياسي بين مكوناته الرئيسية.

هذا الشّلل في العمل التشريعي يجعل إجراء الإنتخابات النيابيّة متعذراً لأنّها تحتاج إلى آليات تنفيذية ما تزال حتى الآن غير واضحة بالنسبة لوزارتي الداخلية والخارجية إزاء قانون الإنتخابات الحالي، كما أنّ إقتراح البعض أن تصدر الحكومة مرسوماً لتعديل قانون الإنتخابات الحالي “إجراء غير دستوري”، وفق خبراء، لأنّ الحكومة برأيّهم “لا تستطيع بمرسوم أنْ تُعدّل قانوناً صادراً عن مجلس النوّاب”، فضلاً عن أن سعيها وراء هكذا إجراء من شأنه أنْ يُولّد أزمة سياسية ودستورية كبيرة.

كلّ ذلك يجري في حين أنّ أعداد المغتربين الذين سجّلوا أسماءهم ليشاركوا بالإنتخابات بدا هزيلاً، وسط تساؤلات حول إنْ كانت أعدادهم الضعيفة والتي لن يكون لها تأثير كبير في مجرى الإنتخابات ونتائجها تستحق هذا الخلاف الذي يُهدّد بتطيير الإستحقاق، بعد إعلان وزارتا الداخلية والخارجية أنّ عدد المغتربين الذين سجّلوا أسماءهم، حتى 12 تشرين الثاني الجاري، بلغ 51.685 ناخباً، ولم يتبقَ سوى أربعة أيّام قبل انتهاء مهلة التسجيل في 20 الجاري، وهي مهلة رفضت الحكومة تمديدها حتى نهاية العام الجاري، ما سيجعل أعداد المغتربين الذين سجّلوا أسماءهم أقلّ بشكل لافت من أعدادهم في إنتخابات العام 2018 عندما بلغ عددهم 82 ألف ناخب، ومن إنتخابات العام 2022 الذي ناهز فيه عددهم 225 ألف ناخب.

موقع سفير الشمال الإلكتروني