فيما تتصاعد مخاطر اندلاع حرب مدمّرة على جبهة روسيا والناتو على وقع تصريحات نووية متزايدة بما يهدّد بحرب إقليمية لن تلبث أن تأخذ طابعها الكوني، وفيما تواجه الجارة سوريا ظروفاً سياسية وأمنية معقّدة تنذر باندلاع حروب داخلية تؤول بالبلد إلى التقسيم، مع ما قد يترك هذا الأمر من تأثيرات وجودية على لبنان ربطاً بالعامل الإسرائيلي الذي يذكّي الخلافات في المنطقة، وفيما يعيش لبنان أجواء سيل تهويلات منسّقة باحتمال قيام “إسرائيل” بعدوان واسع على لبنان واستعادة سيناريو قطاع غزة في بعلبك والهرمل والضاحية، وفيما تكثّف حكومة العدو اجتماعاتها الأمنية والعسكرية لدراسة مسارات حروب بنيامين نتنياهو المستقبلية على جبهات إيران والعراق واليمن، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام قراراً حاسماً يقضي بالضرب بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه “العبث بثروات لبنان الطبيعية”، بينما استنفر وزير الداخلية أحمد الحجار صلاحياته مكلّفاً من يعنيه الأمر بإجراء التحقيقات اللازمة لتبيان حقيقة ما جرى في مغارة جعيتا، ووقف أعمال البناء في مغارة فقمة الراهب في عمشيت.
من الملحّ أن تحمي الدولة معالمها الأثرية وتفرض النظام وتقمع المخالفات وأن تصادر السيارات والدراجات النارية المخالفة للإجراءات القانونية وتقفل المؤسسات التي تخالف الشروط الصحية وأن تكافح الجريمة واللصوصية وتضرب أوكار صنّاع المخدرات ومروّجيها..إلخ، فهذا واجبها الطبيعي الذي يفرضه العقد الاجتماعي المبرم بين أي دولة مستقرّة وشعبها ضمن حدود الإقليم الوطني، ولكن أن تشيح هذه الدولة بنظرها عن نكبة شريحة كبيرة من شعبها فقد الآلاف من أبنائه شهداء وجرحى ودمّر العدو قراه ومنازله وينتهك السيادة براً وجواً وبحراً، ويستمر في خطف واعتقال مجموعة من أبناء الوطن، ويمعن في احتلاله لأجزاء من أرض الوطن بذريعة نزع سلاح المقاومة والفيتو الأمريكي – الدولي، فهذا غير مقبول في الأعراف والمواثيق الوطنية.
الأولوية في الواقع اللبناني وواقع الأجواء المحمومة في المنطقة تحتّم على الحكومة الاتجاه جنوباً والانطلاق بورشة إعمار القرى المهدّمة وإعادة الناس إلى بيوتها وأرزاقها، خصوصاً بعد الإعلان الصريح للعدو عن نيّته قضم هذه المنطقة أولاً تمهيداً لضم لبنان بكامله إلى حظيرة “إسرائيل الكبرى”، إلا إذا كانت هذه الرقعة الجغرافية لا تنتمي إلى الإقليم الوطني في اعتبار الرئيس سلام، حيث إن أداءه بعد أكثر من عام على وقف إطلاق النار يوحي بوجود اتجاه يقضي بإسقاطها من الأولوية الحكومية والتأكيد على أولوية نزع سلاح المقاومة تنفيذاً للإملاءات الأمريكية، وخضوعاً للابتزاز الدولي المباشر الذي يربط السماح بإعادة الإعمار وفك الحصار ودعم الاقتصاد بإنهاء المقاومة وتحويل لبنان إلى ساحة منزوعة من أي مقوّمات حماية وأي عوامل سيادة.
تواصل الدولة بأركانها ومؤسساتها انتهاج المنحى الدبلوماسي في مطالبة “الراعي” الأمريكي بالضغط على حكومة الاحتلال لسحب قواته من لبنان وإزالة العقبات الميدانية التي تحول دون استكمال نشر الجيش اللبناني في جنوب الليطاني، إلا أن العدو يمعن في خروقاته وجرائمه بحق البشر والحجر وضرب القرار الدولي 1701 واستباحة السيادة اللبنانية دون رادع، كما أن المؤشرات توحي برفضه خيار التفاوض غير المباشر الذي دعا إليه الرئيس جوزف عون وإسقاط كل المبادرات الدولية الداعية إلى وقف العدوان والذهاب إلى الخيارات السلمية.. كل ذلك والمقاومة ما تزال ملتزمة بعدم الردّ إفساحاً بالمجال أمام المعالجات الدبلوماسية وتتحمّل وبيئتها الضغوطات المزدوجة من الخارج والداخل.
وسط كل هذه الأجواء الملبّدة والحملات الدعائية المسعورة على المقاومة وبيئتها التي تشنّها الجهات والأحزاب والشخصيات الموجّهة أمريكياً أطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري مبادرة جريئة لعلّها تخترق جدران العزل والتهميش، وأعلن عن عقد اللقاء التأسيسي “نحو إعادة الإعمار” في مجمع نبيه بري الثقافي في المصيلح كإشارة تحدٍّ مباشر للعدو الذي استهدف هذه المنطقة قبل أسابيع، “ويهدف الى ملامسة ملف اعادة الاعمار ملامسة حقيقية وإشراك المجالس المحلية في مقاربة هذا الملف تمهيداً للبدء بورشة إعادة عمار ما هدمه العدوان الاسرائيلي”؛ وعلى الرغم من أن هذا اللقاء “يلتئم بالتنسيق مع الحكومة من خلال الوزراء المشاركين وممثلين عن الادارات الرسمية” كما جاء في كلمة النائب محمد خواجة ممثلاً الرئيس بري، إلا أن الحضور اقتصر على وزراء الشيعة ونواب من كتلتي الوفاء والتنمية والتحرير، فيما برزت مشاركة مستشار رئيس الجمهورية لشؤون إعادة الاعمار د. علي حمية.
كان من المفترض أن يكون هذا اللقاء مناسبة وطنية تجتمع فيه مكوّنات الحكومة والأطراف السياسية والحزبية من مختلف الاتجاهات كون القضية التي يبحثها اللقاء تمسّ لبنان الكيان والدولة، وتصب مخرجاته في خانة تحصين الصف الداخلي وتمتين الوحدة الوطنية، ولكن يبدو أن الرئيس سلام ارتأى الإيعاز لوزراء حكومته بعدم المشاركة فيه، وتعلّق مصادر متابعة على هذا الأمر بالقول: “إن ما جرى لا ينفصل عن الأداء الذي يلتزم به سلام إزاء أي مشروع يمت بصلة للمقاومة وإعادة الإعمار ربطاً بالفيتو الأمريكي، ويتقاطع مع مساعي واشنطن لعزل بيئة المقاومة عن محيطها الوطني، وهذا الاتجاه متوقّع ومعلوم لدى الرئيس بري”، وتضيف المصادر أن “اقتصار الحضور الرسمي من مكون واحد في اللقاء يوحي بإسباغ الطابع الطائفي عليه، ولكنه لا يضير الداعي إليه بقدر ما يضرّ الرئيس سلام، ويظهره في موقع المحرّض والمشارك في الحصار المضروب على المقاومة وبيئتها من خلال عرقلة أي مسعىً يعيد إلى الناس حقوقهم، في حين يفترض به استغلال أي فرصة لإعادة الثقة بينه وبين هذه البيئة التي ترى أن الحكومة مراوغة ومقصّرة ولم تنفذ شيئاً حتى الآن من تعهداتها والتزاماتها التي وردت في البيان الوزاري، والتي نالت على أساسه الثقة في مجلس النواب”.
وتلفت المصادر المتابعة إلى أن “الأوان لم يفت بعد، ويمكن للرئيس سلام أن يتلقّف دعوة اللقاء وتوصياته بضرورة عقد الحكومة جلسة خاصة لبحث إعادة الإعمار وإقرار المشاريع المتعلقة به، خصوصاً أن هناك إمكانية واقعية تتيح المباشرة بالمشروع بمبالغ مقبولة نسبياً، ومن شأنها أن تحلّ مشكلة آلاف العائلات التي فقدت منازلها بفعل العدوان وخصوصاً في الضاحية الجنوبية”، ونبّهت من “مغبة إدخال إقرار القرض الدولي (250 ملوين دولار) في بازار الابتزاز السياسي، والاستمرار في تعطيل النصاب في مجلس النواب توخّياً لإرساء مبدأ المقايضة، وحتى لو تم هذا الأمر إلا أن هذا لا يعني إنجاز الملف حيث ستبقى العصي الأمريكية تعرقل دواليب تعافي لبنان ونهوضه”.
اتصالات تخصّ جلسة الحكومة غداً..
حصاد “″: أهم وأبرز الاحداث ليوم الأربعاء
عن قضية الشاب إيليو أبو حنا.. بيانٌ من سفارة فلسطين
The post اللقاء التاسيسي لإعادة الإعمار.. مبادرة جريئة تكسر طوق الحصار على لبنان!.. وسام مصطفى appeared first on .
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
