في مشهدٍ نادر في الحياة السياسية السورية الحديثة، وضع الرئيس أحمد الشرع حدًّا لمظاهر الترف التي بدأت تتسلّل إلى بعض أروقة السلطة، حين وبّخ مجموعة من المسؤولين خلال اجتماعٍ غير رسمي في إدلب، بعدما لاحظ موكبًا مكتظًّا بسياراتٍ فارهة، فقال ساخرًا:
“لم أكن أعلم أن الرواتب التي تدفعها الحكومة مرتفعة إلى هذا الحد!”
لكن خلف تلك المزحة اللاذعة، وجّه الشرع رسالة حازمة بأن زمن الامتيازات الشخصية قد ولّى. فبحسب مصادر حضرت اللقاء، لم يكتفِ بالتوبيخ، بل أمر من يمتلك سيارة فاخرة بتسليم مفاتيحها فورًا، ملوّحًا بفتح تحقيقات بتهمة الكسب غير المشروع، وهو ما دفع عددًا من المسؤولين إلى الامتثال في الحال.
ذلك الاجتماع، الذي وصفته وزارة الإعلام بأنه ودي وغير رسمي، تحوّل إلى إعلان مبكر عن عقيدة سياسية جديدة يرسّخها الرئيس الشاب، عنوانها الشفافية والانضباط، ومحورها أن الثورة لا تُختزل في شعارات، بل في سلوك الحاكم قبل المحكوم.
وفي خطوةٍ عزّزت صدقيّته أمام الشارع، أصدر الشرع قرارًا بإغلاق مكتب شقيقه جمال الشرع في دمشق، بعد ورود تقارير عن استغلال نفوذ في مجالات الاستيراد والتصدير والسياحة.
ولم يكن القرار مجرّد إجراء إداري، بل رسالة رمزية بليغة فحواها: لا قداسة لأحد أمام القانون، حتى لو كان من العائلة.
يرى مراقبون أن هذه الخطوات تشكّل بداية مرحلة جديدة في سوريا ما بعد الحرب، عنوانها “التصحيح الداخلي” وإعادة بناء الدولة من الداخل لا من الخارج، في مواجهة ما تبقّى من شبكات الفساد والمحسوبيات التي أنهكت مؤسساتها لعقود خلال عهدَيْ حافظ وبشار الأسد. فالشرع يبدو عازمًا على الانتقال من قيادة فصائل الثورة إلى بناء دولة المؤسسات التي تُدار بالعقل لا بالسلاح، وبالنزاهة لا بالولاء.
لعلّ أهم ما يميّز نهجه اليوم أنه لا يخاطب النخب فحسب، بل ضمير المواطن العادي الذي سئم الوعود والشعارات. فحين يبدأ الرئيس بنفسه وبأسرته، تسقط الذرائع وتُستعاد الثقة.
وفي زمنٍ اعتاد فيه الناس أن تُقال الحقيقة همسًا، اختار أحمد الشرع أن يعلنها فعلًا… فكان فعله أبلغ من كل خطاب، وكان انضباطه أقوى من أي شعار.
موقع سفير الشمال الإلكتروني
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع