وكأنّ البلاد لا يكفيها ما تعيشه من أزمات، حتى جاء الانقسام العامودي حول قانون الانتخابات النيابية ليزيد الطين بلة. 

مشهد قد يكون اعتاده اللبنانيون عند اقتراب كل استحقاق انتخابي، غير انه حمّال أوجه كثيرة هذه المرة، خاصة ان من عمل على اقراره يحاول اليوم الانقلاب عليه.

هذا وتشهد أروقة مجلس النواب كما شاشات التلفزة منذ مدة سجالات حول ضرورة النظر في تعديل القانون الانتخابي النافذ، لا سيما لجهة تعديل المواد 112 والفقرة الأولى من المادة 118 والمادتين 121 و122 من قانون الانتخاب 44/2017 بناء على مشروع القانون المعجل المكرر والذي تقدم به عدد من النواب، فيما تصدح أصوات أخرى متهمة رئيس مجلس النواب نبيه بري بأنه يفرض سلطته على عمل المجلس عبر عدم عرض المشروع على الهيئة العامة، على عكس ما تنص عليه احكام المادة 109 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

الى ذلك، يشير الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك الى انه ليس هناك من مهلة محددة يتم خلالها تقديم تعديل أي قانون غير اننا وفي حالة قانون الانتخاب بدأ الوقت يداهمنا، وبتنا قاب قوسين او ادنى من عدم إمكانية تعديل القانون، كونه يجب ان يكون لدى الحكومة متسع من الوقت حتى تتمكن الوزارات المعنية من انفاذ التعديلات خاصة لجهة لوائح الشطب والتسجيل المسبق وما الى ذلك.

من ناحية أخرى، وفيما يترقب الجميع ما الذي سينتج عن اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة قانون الانتخاب، والمفترض ان تنعقد اليوم قبل ان تعرض تقريرها على الحكومة يوم الخميس المقبل، يؤكد الدكتور مالك ان للحكومة الحق بإرسال مشروع قانون انتخابات الى مجلس النواب في ظل وجود قانون نافذ، كون التعديل يحصل على قانون نافذ وليس على قانون غير صادر.

اما عن السيناريو الممكن الوصول اليه، فيقول الخبير الدستوري بأنه على المغتربين ان يصوتوا مثلهم مثل اللبنانيين المقيمين لـ 128 نائباً عملاً بمبدأ المساواة، وعليه فإما يتم الغاء المواد محور الخلاف او اقله بالحق الأدنى وبشكل استطرادي تعليق العمل بالمواد 112 والفقرة الأولى من المادة 118 والمادتين 121 و122 من قانون الانتخاب 44/2017 إضافة الى المادة 84 المتعلقة بالبطاقة الممغنطة، وهو ما يجب ان يصار الى اتباعه بأسرع فرصة لان الوقت بات داهماً.

اذاً، بين التعديل والتعليق وحتى الإلغاء، يبدو ان الأمور تتجه نحو الإلغاء، اذ ان معظم القوى السياسية لديها حسابات خاصة وتحاول استمالة المغتربين لتحقيقها. والى ان ينتهي شدّ الحبال يبقى الرهان على يقظة ضمير سياسية تحافظ على الدستور وعلى شرعية عمل المؤسسات.

موقع سفير الشمال الإلكتروني