أكدت مصادر متابعة لملف الطاقة أنّ ما يُثار من اتهامات في الآونة الأخيرة حول مناقصات الفيول يفتقر إلى الدقة والموضوعية، ويأتي في سياق حملة سياسية مكشوفة الأهداف، الغاية منها التشويش على عمل وزارة الطاقة وتعطيل مسار تأمين الكهرباء وتحسين الخدمات.
وشددت المصادر على أنّه "لم يثبت حتى الساعة أنّ شركة Iplom International S.A.، الفائزة بالمناقصة الأخيرة، قد خالفت تصريح الشفافية، إذ لم يصدر أي قرار قضائي أو حكم بالإدانة بحقها. وبالتالي، لا يمكن قانونًا إقصاء أي شركة بناءً على ادعاءات أو شكاوى لم يُبتّ بها بعد، لأن ذلك يُعدّ مخالفة صريحة لمبدأ قرينة البراءة ويعرّض الدولة لتعويضات محتملة".
وأشارت المصادر إلى أنّ "الادعاءات المتكرّرة حول بواخر الفيول ليست سوى محاولة لتخويف الشركات من التقدّم للمنافسة، الأمر الذي يؤدي عمليًا إلى رفع الأسعار وتقليص فرص المنافسة الشفافة، ما يضرّ بالمصلحة العامة وبقدرة الدولة على تأمين أفضل الأسعار للمواطنين".
أضافت المصادر: "الحروب الوهمية التي يقودها بعض من "استفاقوا اليوم بعد سباتٍ طويل خلال العهد العوني"، ليست إلا محاولات لعرقلة أي تقدم في ملف الكهرباء.
وذكّرت بأنّ "مناقصات الفيول كانت تُنسف كل ثلاث سنوات بفعل تأخيرٍ متعمّد من وزراء التيار الوطني الحرّ المتعاقبين، ما سمح بفرض عقود تراضٍ امتدت لأكثر من عشر سنوات، وكانت سببًا رئيسيًا في تعميق الأزمة".
وختمت المصادر بالقول: من يرفع شعار محاربة الفساد اليوم هم أنفسهم المحسوبون على شخصياتٍ معاقَبة دوليًا بتهم الفساد والاختلاس.
أضافت بلهجةٍ حادة: "العتب ليس على من يروّج الأكاذيب، بل على من لا يزال يصدّقها".
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع