على الطريقة اللبنانية المعهودة تمّت مقاربة الخلاف الدّائر حول قانون الإنتخابات في مجلس الوزراء، أوّل من أمس الأربعاء، بإحالة الموضوع إلى لجنة وزارية أُعطيت مهلة أسبوع لتقديم تقريرها إلى الحكومة، مبدئياً يوم الخميس المقبل، في خطوة أسهمت بتبريد الأجواء المحتقنة، ولو نسبياً، وأعطت فسحة هدوء للبحث عن مخارج وتسويات بين الفرقاء بهدف التوصل إلى صيغة توافقية حول قانون الإنتخابات.

وكما جرت العادة، فإنّ اللجان المختلفة، الوزارية أو النيابية، التي تحال إليها مشاريع واقتراحات القوانين لدرسها قبل البت بها تعتبر في لبنان حسب الصف الشائع “مقبرة المشاريع”، وتُدفن فيها إلى حين نضوج تسويات وتوافقات تقوم على قاعدة إرضاء الكلّ، ولو نسبياً، وتجنّب الإصطدام والكسر سياسياً وقانونياً .. ودستورياً.

فاللجنة الوزارية، وهي خماسية، التي شُكّلت برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري، وعضوية وزراء الدّاخلية أحمد الحجّار والخارجية يوسف رجّي والعمل محمد حيدر والإعلام بول مرقص، باشرت عملها أمس، ولو جزئياً، في الإجتماع الذي عُقد في وزارة الداخلية بحضور الحجّار ورجّي وفريقيّ عمل من الوزراتين، في ظلّ 3 إحتمالات ترجّح النتيجة التي ستخرج بها: الأوّل أن تتوصل إلى صيغة توافقية حول قانون الإنتخابات ترفعها إلى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل؛ والثاني أن يتعذر عليها التوصّل إلى هكذا صيغة في ضوء تعارض بين مشروعيّ قانونين للإتخابات لكلّ من وزيري الداخلية والخارجية، فتستمر الأزمة؛ والثالث أن يتم تمديد المهلة التي أُعطيت للجنة أسبوعاً آخر أو أكثر لاستكمال عملها.

وبدا واضحاً ممّا آلت إليه جلسة مجلس الوزراء أنّ ثمّة توافقاً يمثل أكثرية مكوّنات الحكومة يرفض أن ينتقل مشهد تطيير نصاب جلسة مجلس النوّاب يوم الثلاثاء الماضي إلى جلسة مجلس الوزراء، وهو ما أشار إليه رئيس الجمهورية جوزاف عون بوضوح في كلمة له خلال الجلسة، من أنّ “ما يحصل في مجلس النوّاب يُعطّل إتخاذ القرار، ولا يجوز التذرّع بالصلاحيات للتعطيل، والبلد لا يحتمل أيّ خضّات”، في إشارة منه إلى عدم رضاه عن تطيير حزبي القوّات اللبنانية والكتائب ونوّاب قوى التغيير ومستقلون جلسة المجلس، وسعيهم إلى تطيير جلسة الحكومة في حال فشلت ضغوطهم لإمرار مشروع قانون الإنتخابات المتعلق باقتراع المغتربين، والذي طرحه وزير الخارجية والمغتربين القوّاتي يوسف رجّي.

فشل القوّات والكتائب وحلفائهما في نقل مشهد التطيير والتعطيل من مجلس النوّاب إلى مجلس الوزراء، يعود إلى عاملين: الأول عدم قدرتهما على تأمين ثلثٍ معطلٍ في داخل الحكومة، لأنّ تهديد وزراء الحزبين بالإنسحاب إذا لم يُقرّ مشروع القانون لن يُقدّم ولن يُؤخّر، ولن يُشلّ الحكومة ولن يعطلها أو يسقطها؛ والثاني وقوف رئيس الجمهورية في وجه تحرّك القوّات والكتائب نظراً لما يشكله تعطيل الحكومة بعد تعطيل المجلس، ولو مرحلياً، في تلقي عهده نكسة كبيرة وهو لمّا يزل في عامه الأول.

Related Posts

1. السودان... جرح أنهكه النسيان!.. بقلم: د. عاصم عبد الرحمن
2. جعجع: "القوات" هو أكثر فريقٍ سياسيٍّ يعمل لمصلحة الشيعة في لبنان
3. حصاد “″: أهم وأبرز الاحداث ليوم الخميس
4. وزير العدل: الجيش سيتصدى لأي توغّل إسرائيلي

The post مصير قانون الإنتخابات بيد لجنة.. مخرجٌ أم تأجيلٌ للأزمة؟.. عبدالكافي الصمد appeared first on .