كشفت وسائل إعلام كيان الاحتلال الصهيوني عن مسودة اتفاق، وُصفت بأنها خطة أمريكية- عربية متكاملة، تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وإرساء مرحلة جديدة من الاستقرار وإعادة الإعمار.

وبحسب التسريبات، فإن الخطة أُعدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحازت على توافق مبدئي من عدد من الدول العربية، وتشمل 21 بنداً تحدد مسار وقف الحرب وترتيب الأوضاع في القطاع، وصولاً إلى رؤية سياسية أوسع تتعلق بالقضية الفلسطينية.

غزة خالية من السلاح

تهدف الخطة إلى جعل غزة منطقة خالية من السلاح والبنية العسكرية، بما يضمن عدم تشكيلها أي تهديد لكيان الاحتلال أو لدول الجوار بحسب الوثيقة المسربة. وتشمل تدمير كامل للبنية التحتية العسكرية ومنع إعادة بنائها، مع التزام القيادة الجديدة للقطاع بسياسة “التعايش السلمي”.

كما تنص على عدم إجبار السكان على مغادرة القطاع، مع ضمان حق العودة لمن يختار المغادرة الطوعية.

وقف القتال وتبادل الأسرى

تدعو الخطة إلى وقف شامل للعمليات العسكرية، يليها انسحاب تدريجي لقوات دولة الاحتلال.

وفي غضون 48 ساعة من إعلان القبول، يتم الإفراج عن جميع الرهائن الأحياء وتسليم الجثامين، مقابل إطلاق مئات الأسرى الفلسطينيين، بينهم محكومون بالمؤبد وأكثر من ألف معتقل منذ بدء الحرب. كما تنص على عفو عام لعناصر “حماس” الملتزمين بالتعايش السلمي، وتوفير ممرات آمنة لمن يرغب في مغادرة القطاع.

إدارة انتقالية بإشراف دولي

تنص البنود على تشكيل حكومة انتقالية من التكنوقراط الفلسطينيين بإشراف لجنة دولية، ونشر قوة استقرار مؤقتة تشرف على الأمن وتدرب جهاز شرطة فلسطيني. وتؤكد بنود الاتفاق أن دولة الاحتلال لن تضم القطاع، وأن تسليم الأراضي سيتم تدريجياً مع استقرار القوة البديلة.

إعمار وضمانات عربية

تشمل الخطة تدفق المساعدات الإنسانية بمعدل 600 شاحنة يومياً، وتوزيعها بإشراف منظمات دولية.  كما تتضمن خطة اقتصادية لإعادة الإعمار وجذب الاستثمارات، وإنشاء منطقة اقتصادية خاصة لدعم النمو. وتتضمن التزامات من دول عربية لضمان التزام الفصائل الفلسطينية بالاتفاق، إضافة إلى تعهد كيان الاحتلال بعدم استهداف قطر، تقديراً لدورها كوسيط رئيسي.

مسار الدولة الفلسطينية وتحديات التنفيذ

تشير البنود إلى إمكانية التمهيد لمسار يقود نحو إقامة دولة فلسطينية، من دون تحديد جدول زمني، وربط ذلك بإعادة الإعمار وإصلاح السلطة الفلسطينية.

ورغم أن هذه البنود ترسم ملامح مرحلة جديدة، إلا أن تنفيذها يواجه عقبات كبيرة تتعلق بمدى قبول الأطراف الفلسطينية وخاصة حركات المقاومة وعلى رأسها حركة حماس، وقدرة المجتمع الدولي على ضمان تطبيقها وسط تعقيدات ميدانية وسياسية، فضلاً عن تعنت نتنياهو وحكومته الفاشية.