تتعمّق أزمة التعليم في لبنان يوما بعد يوم، لتتحول من حق مشروع وأساسي لكل طفل إلى عبء يرهق العائلات، ويضع الأهل أمام معادلة قاسية، فإمّا تعليم أولادهم أو تأمين لقمة العيش.
شهدت أقساط المدارس الخاصة للعام الدراسي 2025–2026 ارتفاعاً غير مسبوق وصل إلى 120%، وتراوحت غالبية الأقساط بين 1200 و3000 دولار، فيما تتجاوز في بعض المدارس الثانوية الـ 11 ألف دولار، إضافة إلى رسوم تُدفع بالليرة اللبنانية، فضلاً عن تكاليف القرطاسية والكتب والزي المدرسي.
الصدمة الكبرى تكمن في مقارنة هذه الأرقام مع الحد الأدنى الرسمي للأجور الذي يبلغ 28 مليون ليرة شهرياً. فكيف يمكن لعائلة تعليم تلميذ واحد؟ وكيف بالعائلات التي لديها تلميذان أو ثلاثة؟
هذه الأزمة دفعت بالكثير من الأهالي إلى نقل أولادهم الى التعليم الرسمي، الذي لا يملك القدرة على استيعاب هذه الأعداد المتزايدة. ويُضاف إلى هذا الضغط انتقال عدد من طلاب الجنوب، الذين دُمّرت مدارسهم بفعل الحرب وما زالت حتى اليوم تنتظر إعادة الإعمار، ما يضاعف الأزمة ويجعل المدارس الرسمية في مواجهة واقع يفوق قدرتها.
وفي المقابل، يلوّح الأساتذة في التعليم الرسمي بالإضراب مجدداً احتجاجاً على ظروفهم المعيشية الصعبة. فقد وجّه حراك المعلّمين المتعاقدين دعوة للمدرسين للإعلان عن تحرك يبدأ مع بداية العام الدراسي، والإضراب العام في الإدارات العامة والثانويات والمدارس والمهنيات الرسمية، كخطوة للضغط على الحكومة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب وتطبيقها فوراً.
التعليم في لبنان بات معركة يومية للأهالي والأساتذة والطلاب، ومع كل عام دراسي جديد تتسع الهوة بين حق التلاميذ في التعلم وبين قدرة الأهل على تحمّل الكلفة.
هكذا أُخرجت الطبقات الفقيرة والمتوسطة من المعادلة، وبات التعليم الخاص حكراً على الميسورين، والأزمة تستدعي حلولاً عاجلة من الدولة قبل فوات الأوان.
موقع سفير الشمال الإلكتروني
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
