قال زهران ممداني، المرشح لمنصب عمدة مدينة نيويورك والداعم لحركة المقاطعة BDS إنه في حال فوزه بالانتخابات سيوقف استثمارات المدينة في السندات الحكومية الإسرائيلية.

وأضاف ممداني في مقابلة مع الصحفية مارشيا كرامر على شبكة CBS News: “لا ينبغي أن يكون لدينا صندوق يستثمر في انتهاكات القانون الدولي. النهج الذي اتبعه المراقب المالي الحالي عندما طبقه على السندات الإسرائيلية هو النهج الصحيح”.

وعند سؤاله عما إذا كان سيقوم أيضا بسحب الاستثمارات من الشركات الخاصة التي تتعامل مع إسرائيل، أوضح ممداني أن الأولوية تكمن في معالجة التورط المباشر للبلدية.

وقال: “أهم ما في الأمر هو أن نفهم أين نحن متورطون بشكل مباشر، وذلك في إطار صندوق معاشات المدينة”، مضيفا: “عندما يقوم صندوق معاشات بشراء السندات الإسرائيلية، فإن ذلك يعد، برأيي، مؤشرا واضحا على تعارض مع قيمنا، ونحن نعلم أن قيمنا في الواقع تقع ضمن إطار القانون الدولي”.

وفي كانون الثاني 2023، أنهى المراقب المالي المنتهية ولايته لمدينة نيويورك، براد لاندر، الممارسة التي استمرت لعقود والمتمثلة في استثمار المدينة في السندات الحكومية الإسرائيلية.

وكان لاندر، وهو يهودي، قد تولى منصبه في كانون الثاني 2022، حينما كانت صناديق التقاعد التابعة للمدينة تحتفظ بما قيمته 39 مليون دولار في سندات إسرائيلية تحقق عائدا يقارب 5%. وبصفته المدير المالي المسؤول عن نظام التقاعد، قرر عدم إعادة الاستثمار في سندات جديدة بعد انتهاء آجال استحقاق السندات السابقة.

وقال لاندر إن هذه الخطوة جاءت متسقة مع سياسة المدينة التي تهدف إلى تجنب الديون السيادية الأجنبية، ولتعامل إسرائيل مثل غيرها من الدول دون أي تفضيل خاص في محفظة الاستثمارات. وقد أثار القرار حينها انتقادات واسعة من عدة منظمات يهودية.

وأكد ممداني، الذي تعهد بتقليص الروابط الاقتصادية بين مدينة نيويورك والحكومة الإسرائيلية، دعمه لخطوة لاندر قائلا: “أعتقد أن هذا هو النهج الصحيح”.

ومع ذلك، لم يصل ممداني إلى حد تبني المطالب الأوسع لحركة (BDS) التي تدعو إلى سحب الاستثمارات بالكامل من الشركات الإسرائيلية.

وحتى شهر ايار الماضي، لا تزال صناديق معاشات مدينة نيويورك تحتفظ بأكثر من 315 مليون دولار في أصول مقرها إسرائيل، تشمل ما يقرب من 300 مليون دولار في الأسهم العادية وأكثر من مليون دولار في صناديق الاستثمار العقاري الإسرائيلية.

وقال ممداني: “أهم ما في الأمر أن ندرك أين نحن متورطون بشكل مباشر، وفي حالة صندوق معاشات البلدية، فإن شراء السندات الإسرائيلية يمثل بالنسبة لي دليلا واضحا على قيمنا، ونحن نعلم أن قيمنا بالفعل متسقة مع القانون الدولي”.