تحدّث رئيس الحكومة نواف سلام عن أنّ حادثة الروشة، ذكّرته بأنّه "ما في دولة واحدة إذا ما في قانون واحد"، معتبراً أنّ الخاسر الأكبر كان حزب الله لأنّه خسر صدقيّته لعدم التزامه بما تعهّد به يومها.

وأشار إلى أنّ مسألة "حصريّة السلاح" لم تخترعها هذه الحكومة، بل هي مذكورة صراحة في اتفاق الطائف بعبارة "بسط الدولة سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية بواسطة قواتها الذاتية".

وشدّد على أنّ دور المقاومة انتهى عام 2000 مع التحرير، وأنّ ما يحمي لبنان اليوم هو الدولة والجيش، مؤكداً أنّ حصرية السلاح هي لصالح الجميع وليست موجّهة ضدّ أحد.

ولفت إلى أنّه ولأول مرة يكون للجيش سلطة كاملة جنوب الليطاني.

أمّا في ملف وقف إطلاق النار والدعم الدولي فأوضح سلام أنّ "الحكومة على اتصال مع الأشقاء العرب والولايات المتحدة وفرنسا لاستقطاب دعم عربي ودولي لإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار"، وكشف عن العمل على عقد مؤتمر لدعم الجيش في باريس في شباط.

كذلك أكّد في ملف "أبو عمر" أنّ ما جرى هو عملية نصب واحتيال هدفها مالي، وإن كان مسرحها سياسياً، وللأسف تمّ الإيقاع بعدد من السياسيين اللبنانيين، معرباً عن أسفه لمحاولة استخدام السياسة للتشكيك بشرعية الحكومة.

وفي ما يخص إعادة الإعمار، أعلن سلام أنّ لبنان سيتلقى 70 مليون دولار في الأسابيع المقبلة لإعادة إعمار الجنوب، على أن يُباشَر بالعمل.

وأكد أنّ مسألة إعادة الإعمار قضية وطنية كبرى، وكان من الظلم أن تنتهي بـ"مؤتمر المصيلح" وبحضور وزيرين فقط، موضحاً أنّ الامتناع عن المشاركة لم يكن ضد الرئيس نبيه بري، وأنّ هذا الملف من مسؤولية السلطة التنفيذية.

وأشار إلى السعي لدى البنك الدولي وجهات مانحة أخرى لإعادة الإعمار في الجنوب، مؤكداً أنّ هذه النقطة هي مسؤولية الحكومة. وأضاف أنّه خلال أسبوعين سيبدأ العمل بإعادة الإعمار في الجنوب.

وقال سلام عن الملف المالي والودائع إنّه كان أوّل من اعتبر أنّ قانون الفجوة المالية ليس الحلّ الأمثل وليس مثالياً، لكنّه ضروري، لأنّه لا يمكن الاستمرار بالمسار نفسه ويجب أن يتحمّل أحد المسؤولية.

وأوضح أنّ ودائع الناس تذوب يومًا بعد يوم، ولأول مرة منذ ست سنوات تحمّلت الحكومة المسؤولية وقدّمت مشروع القانون المالي، معتبراً ذلك إنجازاً يُسجّل للحكومة.

كما أعلن أنّ الحكومة نجحت في إعادة أكثر من 400 ألف لاجئ سوري إلى بلدهم. وأشار إلى أنّ التعددية في الساحة السنية جيدة، ولا فراغ فيها اليوم.

وأكد أنّ عناوين الحكومة هي الإصلاح المالي، والإصلاح الإداري والقضائي، وقد أُنجز الكثير في هذه المجالات.

وشدّد أيضاً على أنّ شعار "ارفعوا أيديكم عن القضاء" هو شعاره منذ تسلّمه الحكومة.