قبل نحو 9 أشهر على استحقاق الإنتخابات النيابيّة المرتقبة في شهر أيّار من العام 2026، ما تزال علامات إستفهام كبيرة تدور حول مصير قانون الإنتخابات المرتقب في ضوء السّجالات الواسعة الدائرة حوله والمتمحورة حول مطالبات بتعديله وأخرى تدعو للإبقاء عليه بصيغته الحالية، وبين تسريبات تتحدث عن احتمال تأجيل إجراء استحقاق الإنتخابات النيابيّة، عاماً إضافياً مثلاً، لأسباب ومبرّرات مختلفة.

أكثر من وجهة نظر بدأت تبرز في الآونة الأخيرة تحاول شرح ما يدور حول أبعاد الجدل الدائر حول مآل الإنتخابات النيابية ربيع العام المقبل، ابرزها ثلاث وجهات نظر، هي كالتالي:

أولاً: يؤكّد البعض أنّ لا تأجيل لموعد الإنتخابات النيابيّة المقبلة تحت أيّ حجّة أو ظرف، ويلفت هؤلاء إلى استحقاق الإنتخابات البلديّة والإختيارية التي جرت في أيار من هذا العام، حيث بقيت شائعات وأقاويل ترجّح تأجيلها إلى أن حُسم أمرها وأجريت في مواعيدها المحدّدة، وكذلك الحال ينسحب على الإنتخابات النيابية التي يُرجّح في نهاية المطاف أن تجري وأنْ يستبعد تأجيلها، بسبب تمسّك قوى سياسية داخلية وخارجية عديدة بأن تجري في مواعيدها المحدّدة.

ثانياً: يُفضّل بعضٌ آخر التريّث في حسم مواقفهم من إجراء الإنتخابات النيابية في مواعيدها ربيع العام المقبل من عدمه، بانتظار معرفة المساعي التي ستجري خلال الفترة المقبلة، وتحديداً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، لمعرفة مآل قانون الإنتخابات الذي ستجري وفقه الإنتخابات: القانون الحالي الذي جرت إنتخابات أيّار 2022 على أساسه، أم تعديله، في ضوء مطالبة قوى سياسية بإدخال تعديلات عليه مثل الإفساح في المجال أمام النّاخبين للإدلاء بأصواتهم بصوتين تفضيلين بدلاً من صوت تفضيلي واحد، إلى جانب حسم الجدل حول بند إقتراع المغتربين، وعليه فإنّه على أساس معالجة هاتين النقطتين أو عدم معالجتهما يمكن معرفة مصير الإنتخابات المقبلة، إقتراعاً في الموعد أو تأجيل إلى موعد آخر.

ثالثاً: بدأت في الآونة الأخيرة تتسرّب مواقف ومعلومات تتحدث عن رغبة أميركية وخليجية في تأجيل الإنتخابات النيابية إلى موعد آخر، وعدم إجرائها في أيّار المقبل، من غير معرفة إنْ كانت هذه الرغبة حقيقية أم هي مجرد تسريبات غير جدّيّة وجسّ نبض لا أكثر ولا أقل.

هذه الرغبة الأميركية ـ الخليجية تتحدث، وفق التسريبات، عن مساعٍ لتأجيل الإنتخابات بانتظار ظروف أفضل يمكن من خلالها تحقيق هدفين: الأول فوز أكبر عدد ممكن من النواب الدائرين في الفلك الأميركي ـ الخليجي يمكّنهم من تشكيل أكثرية بمجلس النواب المقبل؛ والثاني محاولة إختراق الثنائي الشيعي، حزب الله وحركة أمل، وكسر حلقة حصر تمثيل الطائفة الشّيعية بهما.

لكنّ التسريبات تتحدث عن أمر آخر يصبّ في مصلحة التأجيل، وهو أنّ هناك رغبة أميركية ـ خليجية بإطالة عمر حكومة الرئيس نوّاف سلام لتحقيق ما هو مطلوب منها، لأنّ الفترة المقبلة حتى موعد إجراء الإنتخابات النيابيّة لا تبدو كافية لذلك.

موقع سفير الشمال الإلكتروني