أعطى 69 نائباً ثقتهم لحكومة الرئيس نواف سلام، مقابل 9 نواب صوّتوا بـ”لا ثقة”، بينما امتنع 4 نواب عن إعطاء الثقة، خلال الجلسة العامة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، لمناقشة الحكومة في سياساتها العامة.
ترزيان
وكانت الجلسة استُهِلَت بكلمة للنائب هاكوب ترزيان، الذي قال إن “أولويتنا يجب أن تكون الشعب اللبناني”، مشيراً إلى أن كلمة الشفافية “دُفنت”.
وأضاف: “إذا كان رئيس الحكومة لا يثق بأعضاء مجلس الوزراء فليتقدّم باستقالته”.
وتابع: “وزيرنا لم يكن على علم بآلية تعيين نواب حاكم مصرف لبنان خلال جلسة مجلس الوزراء. نحن مكون أساسي في البلد وتم تخطينا وهذا الأمر لا يمرّ”.
وأكمل: “هناك أمور كثيرة لا نعلم ما هي خطط الحكومة لها، وأصلاً لم نسمع أي شيء منها لاسيما على صعيد الحماية الاجتماعية وغيرها”.
واستكمل: “موضوع التدقيق المالي الجنائي أخذ جدلاً كبيراً ولم نعرف عنه أي شيء.. في الوقت نفسه، أسأل ما الذي تم فعله على صعيد الجباية بينما السوق السوداء هي الطاغية”.
وقال: “تخطينا بالسياسة لا يمر، وللحديث تتمة”.
الخير
قال النائب أحمد الخير إنه “كان المطلوب أن نكون كدولة على قدر الفرصة الاستثنائية المتاحة لنا للخروج نحو الإصلاح والإعمار والتعافي”.
وقال الخير: “اللبنانيون يفقدون الأمل رويداً رويداً ولا أعلم ما إذا كانت الفرصة الجديدة ما زالت مُتاحة”.
وتابع: “عودتنا إلى الحضن العربي أساسية بعد سنوات من الهيمنة الإيرانية، وما من أحد يستطيع تغيير هوية لبنان وحدوده وعلينا أن نتوحد تحت شعار لبنان أولاً”.
وأكمل: “السلاح الذي كان يُعتبر نعمة في لبنان بات يُعد نقمة ويعرقل بناء الدولة “.
وذكر أن “المسؤولية الأكبر برأينا هي على أصحاب السلاح والمطلوب منهم وقف إنكار للواقع والتغيرات والتعاون مع الدولة لحصر السلاح بيدها”.
وسأل: “أين خطة الطوارئ الحكومية وأين مسار التعافي الاقتصادي؟ الناس لم يلحظوا أي شيء من الحكومة”.
وختم: “ملاذنا الأول والأخير هو بناء الدولة”.
اشكال بين عون والخير
وأثناء مداخلة النائب أحمد الخير في المجلس النيابي، حصل إشكال بينه وبين النائب سليم عون الذي حاول مهاجمته.
وسبب الإشكال هو انتقاد الخير لشعار التغيير والاصلاح، ما دفع عون إلى الرد: “فيكن تحلو عن سما ربنا”.
ليجيبه الخير: “بحكي يلي بدي ياه”.
حمدان
قال النائب فراس حمدان إنَّ “البلاد مرّت بسنواتٍ من التعطيل الممنهج لمؤسسات الدولة”، مشيراً إلى أنَّ “من قام بتخريب البلد لا يمكنه إعطاء دروس في الحوكمة”.
وقال حمدان: “هناك ملفات سنواجهها أبرزها مسألة التعيينات التي ما زالت تعتمد على روحية المنظومة الحالية”.
وتابع: “التقاسم الذي شهدناه أوصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم وهذا الأمر أدى إلى انهيار الدولة التي تحولت إلى مزارع طائفية”.
واعتبر حمدان أنَّ القضاء مقيد ومُكبل ولم يستطع القيام بواجباته، مشيراً إلى أن المطلوب من رئيس الجمهورية جوزاف عون تطبيق خطاب القسم وليس التفاوض عليه.
وأضاف: “هذه أول حكومة في تاريخ لبنان تنظر بعين الجدية للجنوبيين وتقف عند خاطرهم. اليوم، لدينا حكومة جدية تزور المناطق وتخدم الناس بمصالحهم الحقيقية، وفي ظل ذلك نسمع مزايدات وافتراءات”.
وختم: “لتطبيق إتفاق الطائف والقرارات الدولية وخطاب القسم، وما من قوة تستطيع أن تحلّ محل الدولة”.
الحاج حسن
قال النائب حسين الحاج حسن إنَّ “موضوع قانون الإنتخاب مطروح بطريقة لا تخدم المصلحة الوطنية وبعض الأفرقاء يريد الاستفادة من التطورات التي حصلت استناداً لتدخلات دول”.
وأضاف الحاج حسن: “في لبنان يريدون الإتيان بقروض ولكن من دون وجود أي رؤية أو خطط”.
وتابع: “يطالبون في لبنان بتطبيق القرار 1701 وأريد أن أسأل هل طبقت إسرائيل ذلك القرار؟. الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ما زالت مستمرة فيما هناك أراضٍ لبنانية بعدها مُحتلة بينما عملية الإعمار لم تبدأ بسبب حصار دوليّ”.
وذكر أن “لبنان طبق الكثير من القرار 1701 فيما البعض يتبنى سردية إسرائيل وأميركا”، مشيراً إلى أن “اللجنة الخماسية لم تفعل شيئاً وإسرائيل لم تُطبق الـ1701”.
واستكمل: “هناك جهد رسمي لبناني مُثابر لكن هناك جهات لبنانية تتبنى سردية إسرائيل. في الوقت نفسه، البعض غير مقتنع بوجود مخاطر إرهابية وإسرائيلية تُهدّد لبنان”.
وقال: “يجب إلزام العدو بالانسحاب ووقف العدوان على لبنان، فيما البعض لا يريد أن يرى التدخل الأميركي في لبنان”.
وتابع: “هناك ما يقارب 5000 عائلة لبنانية هُجّرت من سوريا، بينما لم يكن هناك أي برنامج حكومي لإغاثتهم والالتفات إليهم”.
افرام
وقال النائب نعمة أفرام إن هناك “قلق كبير في لبنان على الكيان الذي يقف أمام خطر كبير”، مُعتبراً أنَّ “الإنهيار المالي أضرّ كثيراً بالكيان اللبناني”.
وأضاف أفرام: “ملف السلاح لم يعد موضوعاً تقنياً بل بات مرتبطاً بالكيان اللبناني”.
وتابع: “ليس المطلوب تسليم السلاح للعدو الإسرائيلي بل ما يُطلب هو أن يكون هذا السلاح بيد الجيش ولا نُريد تدميره”.
واستكمل: “يجب معالجة ملف النفايات كما يجب النظر بجدية في ملف تعويضات موظفي القطاع الخاص”.
إلى ذلك، طالب أفرام الحكومة إعلان حالة طوارئ مائية في لبنان والبحث عن حلول سريعة، مشيراً إلى أنَّ “الضريبة على المازوت هي جريمة بحق القطاع المُنتج في لبنان”، وأضاف: “المازوت هو عصب الانتاج والضريبة عليه أدت إلى زيادة الأعباء”.
مسعد
وقال النائب شربل مسعد إنه “شكر للحكومة على جهودها لا يعفيها من المحاسبة والمساءلة”، مشيراً إلى أن “السيادة ليست مجرد شعار بل هي ممارسة في كل شيء”، وأضاف: “لا سيادة في ظل تدخل خارجي ولن نرضى بدولة هشة”.
وأضاف مسعد: “لا يمكن بناء دولة القانون والمؤسسات بوجود سلاح خارجها لكننا ندعو إلى الحوار والتفاهم”.
وتابع: “لا نريد فتنة ولا نريد اقتتالاً بل نريد دولة قوية تحضن الجميع وتحميهم”.
وقال: “ملف الكهرباء ما زال في العتمة ونسمع عن خطط وتمويلات ومفاوضات بينما المواطن لا يرى إلا العتمة. التعليم يتدهور والمدرسة الرسمية تنهار بينما ما زلنا ندور في حلقة مفرغة في مسألة أموال المودعين”.
وذكر أن “تقاسم النفوذ ما زال يطغى على التعيينات بينما القضاء في حالة يُرثى له وهو بحاجة لحماية تشريعية”، وختم: “نريد قضاء لا يخشى السياسي بل يراقبه ويُحاسبه”.
علي حسن خليل
قال النائب علي حسن خليل “العدو الإسرائيليّ يسعى لجعل المنطقة الحدودية أرضاً محروقة ومن دون سكانها الذين يشعرون أنهم متروكون من قبل الدولة”.
وقال إن “الجنوب يتطلع دوماً إلى الدولة وجيشها”، وأضاف: “إن إتفاق وقف إطلاق النار لا لُبس فيه وهو يؤكد على وقف الحرب وانتشار الجيش وسحب السلاح وانسحاب العدو وإطلاق الأسرى لكن إسرائيل لم تحترم ذاك الاتفاق بينما لبنان التزم بالكامل”.
واستكمل: “فرنسا وأميركا عاجزتان عن ممارسة ضغط حقيقي على إسرائيل للالتزام بتطبيق إتفاق وقف إطلاق النار. لماذا نتجاوز حقنا المشروع في أن نضغط لالزام العدو بتطبيق ما تم الاتفاق عليه”.
وتابع: لم نشعر بأن الحكومة تتصرف بأبوة واهتمام ورعاية تجاه أولئك الذين يقفون على حافة النار والعدوان كأنهم متروكون وحدهم في دفع الضريبة”.
وأضاف: “لم نفهم بعد كيف تدار المعركة الدبلوماسية للبنان في الخارج وأين الملفات التي أعدت لتوثيق الخروقات وأين التحرك تجاه مجلس الأمن والأمم المتحدة”.
وقال: “على الحكومة أن تُشعر المواطنين بأنهم ليسوا رهائن وأن تعقد اجتماعاً واحداً مع الجهات المعنية المختلفة لإعادة الاعمار لاقرار خطة والاستعداد حينما تتوفر الأموال لإطلاق ورشة إعادة الإعمار”.
واستكمل: “أي إجراء عقابي كالذي نشعر به في ظل غياب مشروع إعادة الإعمار سيجعل الثقة مفقودة مع الدولة. القلق وجودي وليس وهماً في منطقة لم تستقر بعد، والوطن لا يُصنع بالهيمنة بل بالثقة بين بعضنا البعض”.
وأكد أن “الحوار وحده هو مصارحة ومصالحة وهو السبيل لتعزيز المناعة الوطنية”، وأضاف: “ملتزمون بالبيان الوزاري وخطاب القسم ويحق لأي طرف طرح مسألة حصر السلاح بيد الدولة وهو مطلب ارتضيناه في وثيقة الوفاق الوطني لكن الأساس هو في كيفية مقاربة هذا الأمر”.
وتابع: “المقاومة كانت ردة فعل أتت عندما عجزت منظومة الدفاع الوطني عن حماية السيادة وظهرت الحاجة إليها في ظل غياب الدولة. مع هذا، نريد الجيش القوي صاحب السلطة والقرار وصاحب العقيدة القتالية الذي يعرف أن إسرائيل عدوة للبنان واللبنانيين”.
وأكمل: “يجب استكمال تطبيق بنود اتفاق الطائف، والمطلوب من الحكومة ألا تتهرب من مسؤولية إعادة الودائع، كما عليها أن تنظر نظرة عادلة إلى القطاع العام”.
عون
وقال النائب آلان عون إنَّ “حصرية السلاح بيد الدولة لم تعد شعاراً بل عنصراً أساسياً لمعادلة الردع الجديدة”.
وقال عون إنّ “إعادة تفعيل السلاح يكون من خلال انتقاله إلى الدولة”، وتابع: “لبنان أصبح مستباحاً من دون رادع، ومن حقنا أن نعلم المسار التفاوضي بين لبنان والمبعوث الأميركي توم براك”.
إلى ذلك، قال عون إن “اللبنانيين يريدون معرفة مصير ودائعهم”، وأضاف: “أي خطة تحفظ حقوق المودعين تبقى أفضل بكثير من إبقاء المواطن على ما هو عليه”.
سلام
قال رئيس الحكومة نواف سلام “استمعت إلى آراء ومداخلات النواب وسآخذ كل الإنتقادات على محمل الجدّ”.
وأضاف سلام بعد انتهاء كلمات النواب: “لا شكّ أن مسؤوليتنا كبيرة ونحن عازمون على مواصلة تحملها”.
وتابع: “تعرفون أن الحكومة تواجه عقبات وعراقيل موروثة وعمرها هو أشهر معدودة لا سنوات عدة والحقيقة أن عمرها منذ نيل ثقتها لم يتجاوز بعد عدد أصابع اليدّ الواحدة”.
وقال سلام: “من واجبي أن أصارحكم أن السعي للوفاء بتعهداتنا على صعيد تحقيق السيادة واستعادة الثقة واحقاق حقوق المواطنين المودعين بهم بصفة خاصة تحيط بها الضغوط”.
وأضاف: “نجدد أمامكم التزامنا واصرارنا على الاصلاح والانقاذ كما أننا لن نوفر جهداً لحشد الدعم العربي والدولي لتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضينا ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتمادية”.
وأكّد سلام أنّ “ما جاء في خطاب القسم والبيان الوزراي ليس مجرد إعلان نوايا بل التزام وقرار لا لبس فيه ولا رجوع عنه، وبسط سيادة الدولة على أراضينا كافة وحصر السلاح وقرار السلم والحرب كلها مسؤوليات متلازمة تحقق الصالح اللبناني العام”.
وشدّد على أنّ “الجميع يعلم أن الجيش أنجز الكثير من حيث بسط سيادة الدولة على أراضيها في جنوب الليطاني، والحكومة مصرة على مواصلة العمل من أجل بسط سيادة الدولة على مناطق شمال الليطاني كما جنوبه”.
وقال سلام: “حريصون على سيادة قرارنا والإملاء الوحيد الذي سنقبل به هو ما سيقرره مجلس الوزراء”.
وأضاف: “وضعنا خطة متكاملة لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم وسميناها آمنة ومستدامة”.
وقال سلام: “قررنا بخطة عودة النازحين أن تُشطب أسماء العائدين من مفوضية اللاجئين والأمن العام مما يفقدهم الصفة التي كانت لهم خلال السنوات الماضية”.
وتابع: “هناك 16 ألف طلب تم تسجيلهم خلال الأيام الـ10 الأخيرة لعودة نازحين سوريين إلى بلادهم”.
وقال سلام: “نقوم بتنظيم العمالة السورية في لبنان”.
وأشار إلى أنّ “الحكومة ستواصل التعيينات لتمكين الإدارة العامة من القيام بدورها وانتشال لبنان من عمق أزماته، ووضعت آلية لاختيار المرشحين للوظائف العامة وملتزمة بالشفافية والكفاءة في التعيينات”.
وأوضح سلام أنّ “التعيينات القضائية كانت بعيدة عن المحاصصة”.
ولفت إلى أنّ “الحكومة وضعت نصب أعينها حقوق المودعين كأولوية مطلقة وكانت تعي منذ اليوم الأول بأن احقاق حقوقهم يستدعي ادخال الشفافية والانتظام إلى القطاع المصرفي”.
وفي ما يتعلّق بمشروع قانون الفجوة المالية، قال سلام إنّه “قيد العمل، وهناك مشاريع قوانين أحيلت وهي أساسية في قضية المودعين”.
وقال إنّ “هناك 3 مسارات نعمل عليها على صعيد الكهرباء وتحسين وضعها”.
وتابع سلام: “الحكومة قررت التوقف عن مراكمة الدين لشراء الفيول والتواصل مع الدول المانحة وتحديداً دول الخليج الشقيقة للاستحصال على حاجة كهرباء لبنان من الفيول والغاز أويل كهبة للبنان”.
وأعلن أنّ “الحكومة تناقش إمكانية توقيع اتفاقيات لإنشاء معامل كهربائية تعمل على الغاز”.
وأضاف سلام: “وزارة الطاقة تعمل على تأمين الدعم اللازم لتحسين محطات النقل التابعة لكهرباء لبنان”.
وأشار إلى أنّ “المفاوضات بشأن مشروع “ستارلينك” ما زالت مستمرة”.
وقال سلام: “نعمل على تعيين الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة”، وأوضح أنّ “الحلول في مجالات النفايات تحتاج إلى استثمارات ضخمة”.
وأضاف: “الحكومة تعمل على معالجة حوكمة قطاع النفايات كما تعمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة”.
وأكّد سلام أنّ “الحرية الاعلامية مُصانة”، ولفت إلى أنّ “منذ تعيين الحكومة لم يحصل أي توقيف لصحافي واحد”.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع