250710041623571~.jpg)
خلافا لكل ما يُشاع، تجزم مصادر سُنّية لبنانية بأن ملف لبنان لن يلزم ُ إلى سوريا أو إلى الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، معتبرة أن كل ما يقال في هذا السياق لا أساس له من الصحة، وذلك انطلاقا من معطيات عدة، أولها أن سوريا اليوم ليست سوريا الرئيس الراحل حافظ الأسد، وهي بحاجة إلى سنوات طويلة للتعافي اقتصادياً واجتماعياً، ومؤسساتياً.
ثانيا، إن المملكة العربية السعودية ليست في وارد رعاية أي وصاية سورية جديدة، لا سيما عبر الشرع، فرغم الزيارات المتبادلة على خط الرياض – دمشق، واستقبالها له، إلا أنها تدرك مخاطر الدفع في هذا الاتجاه. ولذلك، فهي تشجع على بناء علاقات جيدة بين البلدين، وتتوسط لحل الخلافات، لكنها لن تكون شريكة في أي طرح يقضي بتلزيم لبنان إلى سوريا.
وفي السياق نفسه، تشدد أوساط سياسية على أن المملكة لم تعد تربط دعمها للبنان بالإصلاحات الاقتصادية فقط، بل أيضا بملف السلاح، وضرورة حصره بيد الدولة دون سواها.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع