وسط كل المتغيرات السياسية والعسكرية في المنطقة، عاد الحديث عن “لبنانية” مزارع شبعا المحتلة الى الواجهة، في محاولة جديدة لقضمها وتركها تحت سلطة الاحتلال الإسرائيلي.
في نقطة تعدّ بالاستراتيجية عند الحدود مع سوريا وتحديداً الجولان المحتل، تقع مزارع شبعا وتمتد طولاّ بحدود ٢٤ كيلومتراً فيما يتراوح عرضها بين ١٣ و١٤ كيلومتراً وترتفع عن سطح البحر ١٢٠٠ متراً.
والمزارع التي تشرف على كل من جبل عامل، الجليل الأعلى، جنوب سلسلة لبنان الغربية، سهل البقاع، كما هضبة الجولان وحوران والحولة من الجانب السوري، يعدها العدو الإسرائيلي نقطة استراتيجية ولذلك عكف منذ العام ١٩٦٧ على وضع عدد من المراصد العسكرية داخلها.
وبحسب الخارطة المرفقة ادناه يمكن ملاحظة ان المزارع الـ١٣، تقع في الجانب اللبناني جنوبي الخط الازرق وهي: مراح الملول، برختا، كفردورة، بيت البراق، الربعة، المشهد، رمتا، قفوة، زبدين، خلة غزالة، القرن، فشكول، والمعز.
توازياً، وبالعودة الى الوثائق التاريخية فإن الصكوك العقارية للدولة العثمانية تشير الى ان مزارع شبعا تابعة لقضاء حاصبيا، الذي يشكل جزءا من الحدود اللبنانية بحسب ما جاء في قرار اعلان دولة “لبنان الكبير” سنة ١٩٢٠.
الى ذلك، لا تزال “هوية” المزارع تشكّل محط نزاع رغم ان القرارات الاممية المتعاقية لا سيما القرار ١٧٠١، قد شدد على اهمية التوصل الى اتفاق لبناني – سوري حول ترسيم الحدود لأجل حل هذه المعضلة.
وعليه فإن الحوار مع سوريا واتمام ترسيم الحدود معها هو حجر الاساس الاول في استعادة مزارع شبعا، غير ان هذه الخطوة وحدها لا تكفي بل يلزمها تحضير ملف كامل يتضمن الوثائق والخرائط منذ الاحتلال العثمانين مروراً بالانتداب الفرنسي ووصولا الى يومنا هذا والتي تثبت لبنانية المزارع، كما يجب ايداع الملف في الامم المتحدة من اجل بيان كل ذلك. غير ان امراً ضرورياً يجب ان يصاحب كل هذه الخطوات وهو الضغط الدولي على الجانب الاسرائيلي للانسحاب الكامل من المزارع المحتلة.
اذاً، ان الجدل القائم حول لبنانية المزارع غير منطقي، وعلى الدولة القيام بكل ما يلزم لاثبات ذلك، خاصة وان الامر يستلزم بعضاً من المتابعة الديبلوماسية وتضافراً للجهود مع اهل الارض لطرد المحتل. فمزارع شبعا ليست مجرد ارض بل جزء من كرامتنا المسلوبة.
موقع سفير الشمال الإلكتروني