على قدم وساق، تسعى وزارة المالية الى إقرار قانون الفجوة المالية نظرا لأهميته ولإرتباط قوانين إصلاحية أبرزها قانون اصلاح المصارف به، ما يسمح لوضع البلاد على السكة المالية الصحيحة ويعيد ثقة الداخل والخارج بإقتصاد لبنان ونظامه المصرفي.
وللغاية، عقد في وزارة المالية مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي ارنستو ريغو، اجتماع حضره وزيري المالية ياسين جابر، الاقتصاد عامر البساط، مدير عام المالية جورج معراوي، نائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين وعدد من الخبراء.
وبحسب جابر فإن “الحكومة تقوم بعدد من الاصلاحات في مختلف القطاعات لا سيما المصارف والكهرباء”، ولفت الى ان “المفاوضات مع الصندوق تسير بشكل جيد وموضوع المصارف ومسألة الودائع من “أولويات” الصندوق”.
وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن مسؤولين يتوقعون ان توقع الحكومة اللبنانية اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي في غضون الاشهر القليلة المقبلة.
غير ان ما فات بعض المسؤولين ان موافقة الصندوق على اقراض الدولة الاموال التي تريدها مرهونة بمدى سرعة وجدية تطبيق الاصلاحات التي طلبها. اضف الى ان توقيع الاتفاق، ستترتب عليه تداعيات تطال الشعب اللبناني المثقل كاهله اصلاً جراء الازمات المتتالية منذ تشرين الاول ٢٠١٩.
اما ابرز التداعيات فتتمثل بالتالي:
– رفع الضرائب على المواطنين.
– تفكيك القطاع العام.
– خصخصة القطاع العام.
– تحرير سعر الصرف.
– شطب الودائع.
– إلغاء السياسات الحمائية.
كل هذه الأسباب التي ذكرت ستؤدي الى زيادة في البطالة، كما ستنعكس سلباً على الانفاق والاستيراد، ناهيك عن افلاس عدد من الشركات والمصانع لان الغاء السياسيت الحمائية سيفقدها القدرة على المنافسة، من دون اغفال ان الخصخصة ستفقد الدولة نسبة لا بأس بها من أصولها ما سيؤدي الى رفع مستوى الفساد اكثر. وعليه سيصبح المواطن اللبناني اكثر فقراً وستكون الدولة امام ازمة قد يكون حلها مستعصياً.
اذاً، في وقت يمكن للسلطة الاستفادة من مواردها واجتراح الحلول التي يمكن أن تساهم في تعافيها من الازمة المالية الكبيرة، يصرّ المسؤولون على تسليم “الدولة” الى مقصلة صندوق النقد الدولي من دون أي مبررات او مسوغات مقنعة. فهل يستفيق اهل الحكم قبل ان يقترفوا الخطأ المميت ام اننا سنكون امام ازمة اقتصادية اعمق من التي نعيشها اليوم؟
موقع سفير الشمال الإلكتروني
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
