في زمن تتعاظم فيه التحديات، وتتسارع فيه التحولات، لم يعد العمل العام مجالًا للارتجال والاجتهادات، بل غدا مسؤولية تتطلب كفاءات وصفات، واستعدادات صادقة لخدمة الناس في كل المؤسسات.
من هنا، تبرز أهمية تحديد القدرات والمواصفات اللازمة لأي مجلس أو هيئة تعمل في الشأن العام، سواء على المستوى البلدي أو الوطني أو حتى في مؤسسات المجتمع المدني.
إن وجود معايير واضحة للرئاسة والعضوية في هذه المجالس لا يهدف إلى الإقصاء، بل إلى رفع جودة الأداء وتحقيق الفعالية والمصداقية. فالمجالس التي تضم أصحاب الخبرة والنزاهة، والقدرة على التخطيط والحوار وإتخاذ القرارات، تكون أكثر قدرة على مواجهة التحديات، وتحقيق التنمية والثقة والخدمات.
ولكي تكون مجالس البلديات على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقها، لا بد أن يتمتع رئيسها بالمواصفات التالية:
1. القدرة على القيادة وتوجيه المجلس، وإدارة جلساته بكفاءة، واتخاذ قرارات حاسمة تخدم المصلحة العامة.
2. صاحب رؤية تنموية واضحة لمجتمعه المحلي، وأن يملك القدرة على وضع خطط استراتيجية قابلة للتنفيذ.
3. أن يتحلى بالشفافية والنزاهة والمسؤولية، بعيدًا عن المصالح الشخصية أو السياسية.
4. أن يتمتع بمهارات التواصل والتفاعل بشكل مباشر مع المواطنين، والاستماع الى مطالبهم وتطلعاتهم.
5. أن يُمثل البلدية أمام الجهات الرسمية والدولية والمانحة بشرف وكفاءة، ويحمل همومها في كل المحافل.
أما أعضاء المجلس البلدي
يُفترض أن يشكّلوا هيئة متكاملة من الكفاءات المتنوعة التي تتعاون فيما بينها وتكمّل أدوار بعضها البعض. ومن صفاتهم:
1. الالتزام بالحضور والمشاركة في جلسات المجلس بانتظام والمساهمة في النقاشات واتخاذ القرارات.
2. الإلمام بالقوانين والأنظمة البلدية، وفهم واضح للصلاحيات والمهام.
3. العمل ضمن الفريق بروح إيجابية. والسعي لطرح أفكار جديدة ومشاريع مبتكرة.
4. نقل هموم الناس ومطالبهم إلى طاولة القرار، والتفاعل معهم بشفافية.
5. الابتعاد عن استغلال المنصب لتحقيق مكاسب خاصة، والعمل من أجل الصالح العام حصريًا.
ختاماً، إن تحديد هذه المؤهلات والصفات لا يعني المثالية، بل تشكّل إطاراً لبناء مجلس بلدي قادر على تلبية حاجات المواطنين، وإدارة الشأن المحلي بكفاءة وعدالة، بعيدًا عن الفوضى والعشوائية والكيدية التي تعيق مسار أي تنمية وتطوير وتقدم.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع