كان يفترض أن يتلقى الموظفون والأساتذة مستحقات الأعمال الإدارية للامتحانات الرسمية السابقة في 15 أيار المنصرم (حوافز بالدولار). لكن لم تف وزارة التربية بالوعد. بل تلقى الموظفون وعداً جديداً بأن يقبضوا المستحقات خلال اليومين المقبلين. ويبدو أن الوزارة رست على صيغة جديدة لدفع المستحقات، من خلال إجراء حسم جائر سيطال كل الموظفين الذين عملوا في الامتحانات. أي لن يصار إلى تحديد الأشخاص غير المستحقين وحسم جزء من مستحقاتهم. وبحسب معلومات "المدن" سيصل الحسم ستين بالمئة من مستحقات الموظفين.عقاب جماعي للموظفينالمشكلة في هذه القضية أن إعادة التدقيق بالدوامات اعتباطي. فعلى سبيل المثال بعض الأشخاص عملوا نحو 15 ساعة باليوم وعلى مدى أكثر من شهرين، أو أشخاص بصموا على عشرة أيام عمل فيما الجلسات تعود لأكثر من 15 يوماً. لكن لم يصار إلى تمييز طبيعة عمل هؤلاء الأشخاص، لمعرفة من تلاعب ومن عمل بالفعل. وعوضاً عن تحديد الأشخاص بالاسم وطبيعة عملهم، لتبيان الخيط الأبيض من الأسود، جرى التعميم أن أرقام الدوامات مضخمة. وتقرر في نهاية المطاف حسم نسبة من المستحقات من جميع العاملين دفعة واحدة على قاعدة ظلم في السوية عدل في الرعية.الأسوأ من هذا الظلم الذي يلحق الجميع بلا تميز، أن مدير عام التربية ورئيس اللجان الفاحصة عماد الأشقر، لم يرسل وراء الموظف المعني للتحقيق معه بالأرقام، أي رئيسة دائرة الامتحانات السابقة أمل شعبان. بل تقرر معاقبة جميع الموظفين بحجة أن هناك أرقاماً مضخمة بالدوامات. في المقابل جرى تبرير معاقبة الموظفين بأن شعبان مسؤولة عن الأرقام.بما يتعلق بالمستحقات التي ستدفع، وضعت الوزارة سقفاً اعتباطياً يقوم على أن كل شخص تزيد أتعابه عن ألفي دولار (مدة العمل في الامتحانات تصل إلى ستة أشهر لبعض الموظفين) خلال الامتحانات سيحسم منه نسبة تصل إلى ستين بالمئة من المستحقات. أما الذريعة فهي وجود أرقام مضخمة في تسجيل الدوامات. وهو أمر مستغرب، رغم إنه لا يمكن نفي أن بعض الأشخاص سجلوا جلسات (الدوام يحتسب وفق عدد الجلسات وكل جلسة هي عبارة عن ثلاث ساعات عمل) غير مستحقة. علماً أنه سبق وصدر قرار عن دائرة الامتحانات حول كيفية احتساب الدوامات ووضعت لها سقوفاً للعمل. ومن ضمن السقوف على سبيل المثال أنه في الشهرين الأولين لبدء أعمال الامتحانات يمنع على الموظف تسجيل أكثر من جلسة بعد دوام العمل الرسمي، ومع منع تسجيل جلسات بعد الساعة 12 ليلاً. وعندما رفعت رئيسة الدائرة شعبان الملف منذ أكثر من سبعة أشهر اعتمدت البصمة الإلكترونية لاحتساب سقف الجلسات المسموح بها، بحسب القرار الذي صدر عن وزير التربية.مخالفة صارخة للقوانينما حصل أن شعبان منحت إجازة قهرية من عملها، خلال التحقيقات التي حصلت في ملف أمانة سر لجنة المعادلات على خلفية تلقي رشاوى من الطلاب العراقيين لتسريع المعاملات (صدر القرار الظني بالملف ومنع المحاكمة عن شعبان والموظفين). ولم يصار إلى تسلم وتسليم بينها وبين الذين خلفوها في دائرة الامتحانات وفي أمانة سر لجنة المعادلات. ومنعت حتى من أخذ أغراضها الشخصية من مكتبها. وطلب منها البقاء في منزلها، كما لو أنه ممنوع عليها دخول الوزارة. وبالتالي لم يتم مراجعتها بملف مستحقات الامتحانات الذي رفعته، في مخالفة فاضحة وواضحة لأبسط قواعد القانون الإداري.في المقابل أشيع أن أرقام الدوامات مضخمة من دون تحديد الأشخاص الذين تلاعبوا بالدوامات. والنتيجة هي أن الموظفين الذين عملوا بجد في الامتحانات حرموا من المستحقات مثلهم مثل الذين تلاعبوا بالدوامات، ومثل الموظفين والسائقين الذين لا عمل لهم بالامتحانات، لكن سجلوا أسماءهم على أنهم عملوا بالامتحانات.والأسئلة التي تطرح، لماذا لم يحوّل المدير العام شعبان إلى التفتيش الإداري والمالي أقله؟ أو لماذا لم يحقق معها هو حول الأرقام المضخمة؟ ولماذا يتم التستر عليها في حال ارتكبت مخالفات؟ أم أن الموضوع مجرد تشهير ومن دون أي قدرة لها على الدفاع عن الأرقام التي رفعتها؟ وإذا كانت الأرقام مضخمة، لماذا دفعت الوزارة كل المستحقات بالليرة اللبنانية بحسب جداول الدوامات، وراحت تتذرع بالأرقام المضخمة عندما أتى موعد دفع الحوافز بالدولار؟ والأهم من ذلك كله، لماذا لا يتم تحديد أسماء الأشخاص الذين سجلوا أرقاماً مضخمة، لحسم مستحقات منهم غير مستحقة؟ ولماذا يعاقب جميع الموظفين دفعة واحدة؟ هل عجز الوزارة عن دفع المستحقات يبيح هذه التصرفات المخالفة للقوانين؟ وهل يجوز معاملة العاملين والسائقين في مكتب المدير العام وفي مكاتب الوزارة الأخرى، الذين لا دور لهم في الامتحانات، كسائر الموظفين الذين كدّوا بالامتحانات؟ وهل تنتهي القضية بأن يتلقى غير المستحقين اتعاباً قد تزيد عن اتعاب مقرري اللجان والموظفين الذين يعملون ليلاً نهاراً في الامتحانات.