تمكنت منظمات سورية- أميركية من إضافة عدد من المواد الخاصة بسوريا إلى النص الأصلي لمشروع قانون موازنة وزارة الدفاع الأميركية 2025، أبرزها حظر حكومات الولايات المتحدة الحالية والمستقبلية من الاعتراف أو التطبيع مع النظام السوري.وقال "التحالف الأميركي لأجل سوريا" في بيان، إنه تمكن مع "المجلس السوري- الأميركي" من إضافة جزء هام من مشروع قانون "مناهضة التطبيع مع الأسد" إلى مشروع موازنة الدفاع الأميركية 2025، الذي يتوجب إقراره قبل نهاية 2024.وأشار البيان إلى أن الخطوة أتت بعد عرقلة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن التصويت على مشروع قانون "مناهضة التطبيع مع الأسد" في مجلس الشيوخ الأميركي قبل نحو شهر، فيما أوضح أن الإضافات تشكّل أهم جزء في مشروع قانون مناهضة التطبيع وهي منع الحكومات الأميركية الحالية أو المستقبلية الاعتراف بأي حكومة يرأسها الأسد كما يحظر عليها تطبيع العلاقات مع النظام السوري.ولفت إلى أن المواد تمت إضافتها إلى النص الأصلي لمشروع موازنة الدفاع الأميركية 2025، وليس كملحقات بالمشروع كما جرت العادة في الماضي، مشيرةً أن ذلك يحدث "لأول مرة". لكن البيان ذكر أن النجاح في تضمين هذه المواد لا يعني إقرار المشروع وتحويله لقانون نافذ قد بات بالضرورة أمراً حتمياً.وأظهر بيان مشترك لمنظمات "مواطنون لأجل أميركا آمنة" و"فريق الطوارئ السوري" و"غلوبال جستس" حذف 3 مواد وتعديل أخرى من أصل 8 تقدمت بها لأجل تضمينها في مشروع قانون موازنة الدفاع الوطنية الأميركية، وذلك عقب مفاوضات بين اللجنة المختصة والمنظمات.والمواد التي تم حذفها تنص على تمديد مفاعيل قانون عقوبات "قيصر" حتى 2034، والذي تنتهي مفاعيله نهاية 2024، وتوسيع العقوبات بموجب القانون لتشمل مسؤولين سياسيين كبار في الحكومة السورية، كما تم حذف بند يطالب بتعيين مبعوث أميركي خاص لمواجهات الميلشيات المدعومة من إيران.إلا أن المنظمات حصلت على ضمانات بتمديد مفاعيل قانون "قيصر" بموجب نص جديد يُقر قبل نهاية 2024، موعد انتهاء صلاحيته.والمواد التي نجحت المنظمات في تضمينها تنص على المطالبة بحماية قاعدة التنف عند المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن، من هجمات محتملة من المليشيات الإيرانية وتنظيم "داعش" والقوات الروسية ونظام الأسد، إضافة لتقديم تقرير عن "علاقة نظام الاسد بتنظيم داعش".كما تنص على استمرار التعاون بين التحالف الدولي لمكافحة "داعش" والمنظمات غير الحكومية لأجل تقديم المساعدات للمدنيين في مخيم الركبان الواقع ضمن نطاق عمليات التحالف في منطقة ال55 التي تضم قاعدة التنف عند المثلث الحدودي.وتتضمن المواد حظر الاعتراف أو التطبيع مع نظام الأسد من قبل الحكومات الأميركية، إضافة لوضع استراتيجية لمواجهة دعم روسيا للمنظمات الإرهابية الأجنبية والمصنفة كإرهابيين عالميين في سوريا، وكذلك لتعطيل التهديدات التي تشكلها الميلشيات الإيرانية على الأمن القومي الأميركي في سوريا.ومن المفترض أن يصوت أعضاء مجلس النواب في وقت لاحق على مشروع القانون بالمواد الخاصة بسوريا المضافة إليه، ثم يُرسل إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه وإرساله للرئيس الأميركي للتوقيع عليه وإقراره رسمياً، أو إعادته لمجلس النواب للتعديل.وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" عرقلة إدارة الرئيس بايدن مشروع قانون "مناهضة التطبيع مع الأسد" الذي استطاعت منظمات سورية- أميركية تمريره في مجلس النواب، وذلك برفض تمريره ضمن حزمة التشريعات العاجلة في مجلس الشيوخ الأميركي، التي وقّع عليها بايدن وأصبحت قوانين نافذة.